الحكومه تناقش خطط التعامل مع قرار اعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعه ارهابيه

رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
واستعرض الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي، و تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.. منوها في هذا الجانب بإدراك المجتمع الدولي خطورة مليشيا الحوثي الإرهابية على الامن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا.
وتدارس الاجتماع، آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة، إضافة الى الموجهات السياسية، والدبلوماسية والاعلامية لإدارة الازمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الارهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وفقا لقرارات مجلس القيادات الرئاسي وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات واعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.
واطلع الاجتماع على تقارير من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
كما وقف امام المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد الاجتماع، دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات اممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضه القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بطرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الإنسانية.
وحيا الاجتماع القرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق أمام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.