بدأت اليوم بمأرب ورشة عمل تدريبية في مجال “التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر” لعدد 30 مشاركا ومشاركة يمثلون عشر منظمات مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الانسان بمحافظتي مأرب وشبوة، تنظمها على مدى خمسة ايام مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع مؤسسة سد مأرب بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروع حوكمة المجتمع المدني في اليمن.
وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح على اهمية بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مختلف المجالات ومنها حقوق الانسان.. مشيرا الى ان اليمن بسبب ما تعرضت له من حرب غاشمة جراء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على مدى تسع سنوات، رافقتها انتهاكات كبيرة للمدنيين من قتل وتشريد ونزوح قسري واختطاف واخفاء وتعذيب وغيرها واستهداف للمدنيين بمختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة واستهداف المنازل ودور العبادة ومصادرة المؤسسات الخاصة والعامة والاموال وغيرها.
وأضاف انه رغم جهود المنظمات الحقوقية في الرصد والتوثيق لم توثق الا القليل منها لضمان انصاف الضحايا وعدم افلات المجرمين من العقاب بسبب نقص الامكانات والقدرات الى جانب الجوانب الامنية والسياسية وغيرها، ما يؤكد اهمية تعزيز وبناء قدرات المنظمات والافراد على حد سواء.
واستعرض الدكتور مفتاح الجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة التي استقبلت افواج من النازحين بلغت نسبتهم اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، من اجل تحسين وضع حقوق الانسان والانجازات التي حققتها وانفاذ مؤسسات القانون والقضاء من اجل امن وسلامة المواطن وحفظ كرامته وحقوقه طبقا للدستور والقوانين النافذة، مؤكدا ان السلطة المحلية تواصل توثيق شراكتها مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية والعمل على تصحيح اي اخطاء او انتهاكات أو تجاوزات تتم من اي فرد او جهة طبقا للقانون والدستور.
بدوره أكد مدير عام مكتب حقوق الانسان بالمحافظة عبدربه جديع اهمية عقد هذه الورشة لبناء قدرات عددا من العاملين في المنظمات الحقوقية.. مشددا على المشاركين بالاستفادة القصوى من مفرداتها وتطبيق ما يتلقوه من معلومات نظرية وخبرات عملية على ارض الواقع بما يعزز اداء منظماتهم ويحقق الاستقلالية في ادائها بما يجعل تقاريرها ذات مصداقية وقبول محليا ودوليا.
في حين أشار رئيس مؤسسة سد مأرب ناجي عشان إلى أن الورشة تتضمن جانبين نظري وعملي وتهدف إلى بناء قدرات المشاركين من اجل تعزيز قدرات المنظمات العاملين فيها الى جانب السعي لعمل تحالف حقيقي على الواقع بين المنظمات المختلفة بما يجعلهم كتلة ذات تأثير وضاغطة لتحسين حقوق الانسان وتبادل المعلومات والخبرات.
