كرس مجلس الوزراء اجتماعه المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
واستعرض تقرير محافظ البنك المركزي، اهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة الى المعالجات المطلوبة.
وأشاد المجلس بمستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف موانئ تصدير النفط الخام.. مؤكدا على الوزارات والجهات الحكومية استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما نوه بالدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي اليمني للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والاممية والدولية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتوفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا… منبها من مخاطر تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة، معربا عن امله في ان تفضي الجهود المبذولة من مصر والولايات المتحدة وقطر في الوصول لهذا الاتفاق على طريق الحل الشامل والمستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الامن والسلام للمنطقة والعالم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.
وجدد المجلس، التأكيد على رفض الحكومة اليمنية، المطلق للعمل الارهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهداف سلامة وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل اعتداءً ارهابيا لا يكترث بالقضية الفلسطينية العربية و لا بالمصلحة الوطنية اليمنية ولا بالقانون الدولي، ويعد تجليا واضحا لتبعية هذه المليشيا الارهابية لتعليمات واجندة النظام الايراني الذي استمراء العبث بالمنطقة وامنها واستقراراها.
وحذر من ان يؤدي هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية المصنفة كحركة ارهابية وبالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الازمة الانسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الاحمر إلي مسرح للصراع.. مؤكدا ان السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة صلف الحكومة الاسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الابادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وصولا إلى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وبارك مجلس الوزراء، اطلاق رئيس الوزراء حملة رسمية وشعبية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، امتدادا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.. منوها بالتفاعل السريع الذي ابداه القطاع الخاص الوطني في المشاركة بحملة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.
