ناقشت لجنة تسيير مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في اليمن، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، مستوى سير تنفيذ المشروع وفقاً لخطته التنفيذية وأنشطته المحددة والأهداف المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والزراعة والري والثروة السمكية، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، بتكلفة 3 ملايين دولار.
ويهدف المشروع الذي يُنفذ في 20 مديرية موزعة على 5 محافظات هي (الضالع، وذمار، ولحج، وتعز، والحديدة)، إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.
وخلال الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي، والوكيل المساعد بوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، جرى استعراض مكونات المشروع التي تتضمن البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وكذا ملحقات المشروع التنموي من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ونسب إنجازها، وأبرز إنجازات المشروع ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد الوزير باذيب، أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب الرزق، وأيضا تطوير البنية التحتية المجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية وإمدادات مياه الري للمجتمعات المحلية المستهدفة، وكذا حماية الأسر المعيشية الزراعية واستعادة سُبل عيشها التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر المعيشية الضعيفة.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد اليمني في إنتاج الغذاء وتشغيل العمالة، حيث يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 16 في المائة و 19 في المائة، وهو مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5 في المائة من السكان، كما يشغل حوالي 50 في المائة من قوة العمل، وهو في الوقت نفسه محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية .. مشددا على أن الاستثمار الزراعي والتوسع في إنتاج القمح وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في اليمن بات أمرا ملحا وضروريا للتعافي الاقتصادي وتحسين سُبل العيش في المناطق الريفية.
وتطرق إلى التحديات التي تواجهها البلاد لاسيّما بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وعلى الفقراء، فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية التي هي الأخرى عمقت من فجوة الأمن الغذائي في اليمن وساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة لاسيّما واليمن يستورد حوالي 90 في المائة من احتياجاته من القمح من الخارج منها حوالي 54 في المائة من أوكرانيا وروسيا، مما يجعل اليمن عرضة للصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار الغذاء، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والفيضانات وكوارث السيول التي تعرضت وتتعرض لها بعض المناطق في اليمن وتتسبب في جرف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل الزراعية، وبالتالي تراجع مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي.
وأشاد وزير التخطيط، بدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) المستمر لليمن، خصوصا وأن الصندوق يعد شريكا رئيسيا لليمن في مجال التنمية، وتحديدا في المجال الزراعي .. معربا عن أمله أن يعاود الصندوق التنموي الزراعي قريبا نشاطه في اليمن ويعيد فتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن للعمل عن كثب مع الحكومة الشرعية التي تحرص كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للصندوق من اجل استمرار نشاطه التنموي في البلاد، كما أشاد بجهود منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية في سبيل تنفيذ المشروع.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في تنمية القطاع الزراعي من خلال المكونات ومصفوفة المشاريع التي يتضمنها المشروع المعول عليه في تحقيق آثار وأهداف تنموية كبيرة على صعيد البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية .. منوها إلى أهمية التنسيق المستمر من جانب كافة الجهات المعنية بالمشروع مع وزارة الزراعة والري من أجل السير بخطوات متوازية في تنفيذ خطة المشروع وأنشطته وتحقيق كافة أهدافه الإستراتيجية والتنموية.
وعلي صعيد احر ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، وضم وكلاء وزارة الأشغال وقيادتي صندوق صيانة الطرق والجسور والمؤسسة العامة للطرق والجسور، الجهود المشتركة المبذولة في معالجة أضرار إعصار (تيج) في محافظات المهرة وحضرموت وأرخبيل سقطرى.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى مدى تأثير التغيرات المناخية على المواطنين والبنية التحتية والخدمات الأساسية والممتلكات العامة والخاصة، وجهود حشد الدعم الدولي واتخاذ المعالجات اللازمة لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتخفيف من حِدة المخاطر والكوارث الطبيعية ومنها الإعصار الأخير (تيج)، وكذا تم إقرار تشكيل فريق هندسي لحصر الأضرار والخسائر وإعداد الدراسات الهندسية للمساكن والمرافق العامة المتضررة بالإعصار.
وتطرق الدكتور ثابت، إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة الأشغال والطرق والأجهزة والمؤسسات التابعة لها في مواجهة آثار الإعصار (تيج) واتخاذ المعالجات اللازمة .. مجددا التأكيد على ضرورة إنشاء صندوق لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية لمواجهة المخاطر المترتبة على التغيرات المناخية.
