أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن وجميع أنحاء العالم، وأن الاستثمار في هذه الجوانب يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم والازدهار وتحسين جودة الحياة للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.
وأكد خلال إلقائه بيان بلادنا في قمة مجموعة السبعة والسبعين والصين التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة الكوبية هافانا، التزام اليمن بالعمل بجد وتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف النبيلة والضرورية لهذه القمة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب الدول النامية.
وتوجه الوزير بن مبارك، بخالص الشكر والامتنان إلى حكومة كوبا على استضافتها لهذه القمة التي توفر منصة مناسبة لمعالجة التحديات التنموية العاجلة التي تواجهها دول المجموعة لاسيما في مجالات التقنية والابتكار .. ناقلا تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل الذي أظهر من خلال قيادته لمجموعة السبعة والسبعين في هذه الدورة، الحكمة والرؤية الثاقبة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يضمن تحقيق التقدم والازدهار لشعوبها.
كما نقل خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب المغربي الشقيق، بضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكذلك للحكومة والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الإعصار الأخير.
وقال الوزير بن مبارك “يواجه العالم اليوم تحديات ضخمة تتراوح بين التغيرات المناخية والفقر المدقع وأزمة الغذاء، ومن أجل التصدي لهذه التحديات وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في رفاهية البشرية جمعاء، يجب أن نوجه اهتمامنا وجهودنا نحو تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار” .. مسلطا الضوء على الأهمية البالغة لهذه الجوانب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي تحسين القطاعات الرئيسية من التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، وتحقيق التقدم الاقتصادي، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال.
ونوه إلى أن الحكومة اليمنية تدرك أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في صياغة مستقبل مستدام وشامل لشعوب المجموعة، وتدرك أيضًا التفاوت الهائل الذي يستمر بين البلدان المتقدمة والنامية، مما يحول دون وصولها إلى هذه الأدوات الأساسية للتقدم، حيث أصبحت هذه الأدوات ضرورية للتغلب على التحديات متعددة الابعاد التي تواجه البلدان النامية والأقل نمواً.. داعيا إلى ضرورة إيجاد نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة يقر بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية لتمكين الوصول العادل إلى الموارد ودعم البحث العلمي والتطوير والوصول إلى الى التكنولوجيا حتى لا تتخلف أي دولة عن الركب.
وأضاف “ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاستثمار في البنى التحتية للعلوم والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير مختلف القطاعات وتحقيق الاستدامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والصناعة، وان توفير تعليم عالي الجودة يناسب جميع الشرائح السكانية من خلال تطوير البرامج التعليمية وتوفير البنية التحتية المناسبة يسهم في تمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة وبالتالي تأهيل الأجيال لمواجهة التحديات الناشئة.
وحول الوضع في اليمن، أشار وزير الخارجية، إلى ان قطاع التعليم يعاني من أثار الحرب المدمرة التي شنتها المليشيات الحوثية منذ أكثر من ثمانية أعوام، لا سيما وأن فئة كبيرة من الأطفال والشباب في اليمن تسربوا من التعليم الأساسي والجامعي، وهو ما يتطلب استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه الآثار، وأن هناك حاجة إلى الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع لدعم اليمن وتزويدها بأفضل الممارسات والتكنولوجيا ليتمكن هؤلاء الأطفال والشباب من اللحاق بركب نظرائهم في بقية أنحاء العالم.
وأضاف “ان التكنولوجيا تعتبر حلاً هامًا لتطوير قطاع الصحة وتحسين الرعاية الصحية من خلال التقنيات الطبية المتقدمة، وأن هذا ما تحتاجه اليمن التي لا تزال تعيش مرحلة الصراع والتي تضرر فيها القطاع الصحي بنسبة 50% ، وان الحكومة اليمنية تعمل على تمكين الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا خاصة وأن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من فئات المجتمع، وبالتالي فإن تعزيز حقوقهم وتوفير الفرص لهم يمكن أن يساهم في تحقيق التقدم الشامل والتنمية المستدامة من خلال وسائل التكنولوجيا والابتكار وتوفير فرص التعليم والتدريب والمشاركة في العملية الاقتصادية.
وأشار إلى انه بعد أكثر من ثمان سنوات من الحرب، تواجه الجمهورية اليمنية تحديات كبيرة في مجال التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، ومن خلال تبني التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد، يمكن تسريع عملية البناء وتحقيق تقدم مستدام سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع، لاسيما مع محدودية الموارد التي تعاني منها اليمن.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية، ودعم جهودها لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التزاماتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر التي تساعد المجتمعات على طرق رصد حديثة ومتطورة للأحوال الجوية والتنبؤ بها وتقديم أفضل الممارسات المطلوبة لحماية الأفراد والمرافق ومواجهة الأضرار الناتجة عن الكوارث من خلال رفع وعي وجاهزية السكان، ودعم الحكومات في وضع واتخاذ خطط الطوارئ للاستجابة لتلك الظواهر المناخية.
واختتم الوزير بن مبارك البيان، بتأكيد موقف اليمن المبدئي برفض الحصار الاقتصادي على كوبا ودعم موقفها في كل المحافل الدولية.
