صدر القرار الجمهوري رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بالمصادقة على مذكرة التفاهم بين الجمهورية اليمنية وجمهورية المجر في قطاع المياه والبيئة والمناخ والزراعة والتعليم التخصصي المتعلق بقضايا المياه والبيئة والتدريب.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وعلي صعيد اخر ناقش اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطط وبرامج المؤسسات والوحدات التابعة للوزارة حتى نهاية العام الجاري والصعوبات التي تواجه الاداء.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكلاء القطاعات ورؤساء المؤسسات والهيئات المركزية ومدراء عموم الوحدات التنفيذية التابعة للوزارة، الى سير عمل القطاعات والاجراءات المتعلقة بصرف المرتبات وفق التعاميم الصادرة من وزارة المالية وآلية متابعة مديونية المؤسسات لدى المرافق الحكومية بموجب اللجنة المكلفة بهذا الشأن والرفع بمشروع قرار لمجلس الوزارء خاص بملكية الوزارة لحقول الابار بموجب قانون التملك للمنفعة العامة .
وجرى مناقشة نتائج مشاركة وزير المياه والبيئة للمؤتمرات واللقاءات مع مجموعة المانحين لقطاعات البيئة والمياه واوجه الدعم والمساعدات المقدمة لعدد من القطاعات اضافة الى أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي والموارد المائية والبيئة والتحديات التي تواجه نشاطهم الخدمي وكيفية معالجتها وفق المتاح من الامكانات .
واكد الشرجبي أن الوزارة تجاوزت الكثير من الصعوبات التي رافقت المراحل السابقة والتنسيق مع الجهات المانحة لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه التي ستسهم بصورة افضل في استقرار إمدادات المياه للسكان في بعض المحافظات المحررة.. مشيراً إلى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع تحليه مياه البحر في عدد من مديريات محافظة عدن لظمان تعدد مصادر الحصول على مياه صالحة للشرب باستخدام الطاقة الشمسية.
وقدم مدراء عموم المؤسسات والوحدات التنفيذية، شرح حول سير العمل والاشكاليات التي تعترضهم وكيفية إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.. مشدداً على ضرورة ان يضطلع الجميع بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وتحسين الخدمات لمواكبة متطلبات مرحلة البناء والتطوير والتحديث لمختلف قطاعات الوزارة.
