أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تتعامل بمسؤولية لتوضيح كثير من الحقائق والمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، والرد التفصيلي على كل ما ورد فيه، من باب الشفافية، وعدم وجود ما تخفيه الحكومة في عملها ومشاريعها.
وأوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لتبيان الحقائق والقضايا التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية وتحديد السياسات والإجراءات المستهدفة من الحكومة للتعامل مع هذه القضايا ومعالجتها في ضوء برنامجها العام والامكانيات المتاحة لديها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها، لموافاة واحاطة مجلس النواب بها.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى انه لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، او انها غير قانونية لانها ليست مشكلة من مجلس النواب والقاعة، وكل هذه التفاصيل موجودة.. مؤكدا ان الحكومة لديها ملاحظات على أسلوب الخطاب واللغة التي تم استخدامها، لكن مع ذلك مجلس النواب لديه الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه.
وقال “سبق للبرلمان أن شكل لجانا في أشياء متخصصة، كانت هناك لجنة برلمانية مشكلة للتقصي حول ميناء قشن، ونزلت ووجدت أن الأمور كلها نوقشت في مجلس الوزراء أكثر من 6 أشهر وقدموا ملاحظات وتعاملت معهم الوزارات كوزارة النقل، وأيضا في موضوع القطاعات النفطية”.
وأشار رئيس الوزراء الى ان تشكيل لجنة برلمانية بناء على ادعاءات معينة، لم نكن نحبذ أن أن يدخل مجلس النواب بهذه الطريقة، لكن هذا ما حصل، وفي الأخير هذا التقرير سنرد عليه وسيطلع الرأي العام على الرد المبني على الحقائق والمعلومات الحقيقية.. مؤكدا احترام الحكومة لدور مجلس النواب وحقه في المساءلة لا إشكال فيها، والشفافية في طرح المعلومات للرأي العام، وليس هناك شيء سري، وليست هناك أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص.
وجدد تأكيد حرص الحكومة على تماسك مؤسسات الدولة وأنه من حق الدولة ومجلس النواب التحقيق في كل شيء ومناقشة كافة المسائل في إطارها السليم، وكذا استعداد الحكومة للرد على كل التساؤلات، مع مراعاة عدم شخصنة قضايا وأمور الدولة .
وقال “حرصت منذ بداية عملي كرئيس للحكومة عن الدخول في صراعات شخصية وتجاوز الغضب الشخصي حرصا على سلامة المؤسسات، على الرغم من ان الاستهداف للحكومة ورئيسها تحديدا كان في اغلبه له طابع شخصي”.
وأضاف “أنا تحملت كثيرا خلال السنوات الماضية حفاظا على العلاقة بين مؤسسات الدولة، وليس كأشخاص، وهذا الموضوع نالني من الهجوم الشخصي ما لم ينله أي رئيس حكومة، من كل التيارات، لكن أنا أكلمكم بكل صراحة نحن جئنا لخدمة الشعب، ما يهمني هي مواضيع الشفافية والنزاهة وكل هذه الأمور”.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فإنه يحق للدولة وأجهزتها الرقابية أن تحقق في كل شيء.. وقال ” هل رئيس الحكومة الآن يسيطر على مدن ولديه قوات عسكرية ويسيطر على القضاء؟ تكلموا بكل صراحة، هناك متنفذون ومراكز قوى فقدت مصالحها وتحاول تشويه الحقائق واستخدام الابتزاز والتشهير ضد إصلاحات الحكومة”.
وتطرق الى نماذج كثيرة من عرقلة أي مشروع يخدم الوطن والمواطنين، وبينها مشروع الخزن الاستراتيجي مع احد المستثمرين في النشيمة، وكان مشروع ممتاز مع شركة النفط بنظام بي او تي قدمه وزير النفط ووافقنا عليه، ليأتي بعدها احد المتنفذين لعمل اشغال بسيطة كميناء في قنا وتوقع عليه السلطة المحلية بشبوة بضغوط، وبعد 6 أشهر تم الغاء العقد من المحافظ السابق بعد اتضاح الحقائق، لكن بعد ان تم توقيف مشروع الخزن الاستراتيجي في النشيمة.. وتساءل كيف تم البت في هذا المشروع في قنا دون عرضه على مجلس الوزراء او وزير النقل او النفط وهل سأل عليه مجلس النواب؟ .. مؤكدا ان هناك نماذج كثيرة من ذلك يمكن الحديث عنها.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تقوم في عملها بشكل رسمي وليس لديها مشكلة في أن يسألنا أحد سواء مجلس النواب أو سلطة أعلى كمجلس القيادة، في الأخير يجب أن نعمل، ولن نسمح لأحد أن يعرقل عمل الحكومة، وقال “الأمور المتعلقة بالشفافية والرقابة أنا قلت لكم احترامنا للبرلمان ولمواضيع المساءلة هذا شيء طبيعي ولكل الأجهزة الرقابية، وعلينا أن ندرك أيضا أن الوقائع التي نحن فيها شيء مهم، كل الحاصل الآن من محاولات تحريض وتشويش في الرأي العام هو للضغط، وأنا أقول لكم في وضع صعب نحتاج أن ننجح في منحة دعم الموازنة، نحتاج أن ننجح في عملية الإصلاحات، نحتاج أن نعمل، وضع الشعب صعب، وضع المواطنين صعب”.
وأوضح ان الغرض الرئيسي من كل هذا التشويش والاتهامات هو محاولة إيقاف دعم الحكومة أو المساعدات للايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.. مؤكدا انفتاح الحكومة على كل ما يطرح لكن في إطاره الصحيح بعيدا عن الاستقطابات السياسية وبشكل واضح وقانوني.
