دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم الاثنين توزيع مدخلات الثروة السمكية، ضمن مشروع الدعم الطارئ لحماية سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسكان المتضررين من النزاع وفيروس كورونا في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وبالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية.
وخلال التدشين أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد الناصر عويض كلشات أهمية المشروع في الحفاظ على جودة الأسماك وتعزيز دخل الصيادين، مشيرا إلى حاجة المحافظة للمزيد من التدخلات في القطاع السمكي.
من جهته أشاد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فايز علي بلحاف جهود مركز الملك سلمان ومنظمة الفاو في دعم قطاع الثروة السمكية، والحد من معاناة الصيادين المتأثرين من النزاع والكوارث الطبيعية.
بدوره شكر مسؤول القطاع السمكي في منظمة الفاو في اليمن عبد السلام الكوري مركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله المشروع، موضحًا أن توزيع الحافظات سيقلل من فقد الأسماك ورفع جودتها وبالتالي تعزيز دخل الصيادين.
مدير المشروع المهندس ربيع بادعام أوضح أن المشروع يتضمن توزيع مدخلات سمكية (حافظة أسماك وسترة نجاة) ويستهدف 3000 صياد في مديريتي الغيضة وحصوين، بهدف تقليل الفاقد من الاصطياد، ورفد الأسواق المحلية بمنتج عالي الجودة والحفاظ على حياة الصيادين.
حضر التدشين منسق الإغاثة بمركز الملك سلمان سالم أحمد السقاف، ومنسق المشاريع الصحية بالمركز الدكتور مراد بن عقيل، ومختص مشاريع الطوارئ محمد الشقاع، وضابط المتابعة والتقييم ا عمر باحفص ومدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بالمهرة أيمن محمد مزيون .
كما ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة بمكتبه اليوم، مع مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسن جنيد احمد الجنيد، ومدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأستاذ أحمد عيسى رعفيت، تقرير الجهاز المركزي للأعوام المالية (2016) حتى (2020) الخاص بمراجعة حسابات وأنشطة الهيئة و مناقشة رد الهئية وتعقيب الجهاز عليها و الوقوف على ماتم تنفيذه من توصيات لمخرجات الاجتماع السابق .
وفي اللقاء أكد نيمر على أهمية دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومايقوم به من مهام رقابية لدى المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومدى التزامها باللوائح المالية والقوانين الرقابية، مثمناً الجهود المبذولة رغم شحة الإمكانيات وما تتضمنه تقارير الجهاز المركزي من ملاحظات جوهرية ساهمت في تطوير أداء الوحدات الإدارية والخدمية واستشعار بالمسؤولية تجاه الحفاظ على المال العام للدولة والاطلاع على رد الهئية على تقرير الجهاز وتعقيب الجهاز على ذلك الرد.
كما أكد نيمر على أهمية الإستفادة من كافة الملاحظات وتصويبها باعتبار تقارير الجهاز الرقابية تساهم في تطوير أداء المكاتب التنفيذية بالمحافظة وليس الهدف منها تصيد الاخطاء.
من جانبه استعرض مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثمانية وعشرون ملاحظة تم التعقيب عليها في رد الهئية فالبعض منها ذات طابع إيجابي والبعض ذات طابع سلبي مستعرضا تلك الملاحظات ورد الهئية ورأي الجهاز فيها وفقا للقوانين واللوائح المالية والرقابية، خاصة قوانين الجهاز والأراضي وعقارات الدولة، والتخطيط الحضري والسجل العقاري والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية واللوائح التنفيذية، إضافة إلى القانون المالي وتشريعات الخدمة المدنية واللوائح والقرارات التنظيمية لعمل الهيئة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتوصيات الجهاز والعمل بما جاء في أحكام ونصوص قانون الجهاز واللوائح التنفيذية والقرارات والنظم الداخلية الخاصة بالهيئة.
وأشار الجنيد إلى إن الجهاز دائماً يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لتطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابته من خلال ما تفصح عنه تقاريره الرقابية وما تشمله من توصيات تعالج الاختلالات وفقا للأطر القانونية، داعيا إلى ضرورة موافاة الجهاز بكافة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياته مرفقاً في تلك الردود الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة الاجراءات المتخذة.
من جانبه أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، على الأخذ بتوصيات الجهاز وتصويب الملاحظات الواردة فيها والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من توصيات الجهاز خلال عامي ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م والتي ساهمت في تحسين مستوى اداء الهئية شاكرا مايقوم به الجهاز من دور رقابي تعكس مخرجاته إيجاباً على أداء الهئية راجيا من الجهاز ان يندرج في خطته القادمة فحص ومراجعة انشطة الهئية للتاكد بأن الهئية استفادت من تلك الملاحظات وقامت بتلافي العديد وتنفيذ معظم توصيات الجهاز خلال العامين ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م.
كما التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمكتبه اليوم، برئيس الغرفة التجارية بالمحافظة خودم محمد خودم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومستشار المحافظ الشيخ سعد بن دعنان.
وناقش الاجتماع الصعوبات والأعباء المالية التي تواجه قيادة السلطة واللتي تسببت في تأخير صرف مستحقات المقاولين.
وأكد الأمين العام، على اهتمام قيادة السلطة المحلية وحرصها على تسليم كافة مستحقات المقاولين أولاً بأول، إلا إن هناك بعض أسباب خارجة عن الإرادة حالت دون ذلك.
وأشار الأمين العام إلى إن السلطة المحلية قد أوقفت الكثير من المشاريع وأرسلت العديد من الخطابات للجهات المختصة في المجلس الرئاسي والحكومة من أجل تسديد جميع مستحقات المقاولين.
