اشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة الذي وقعت اتفاقيته اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال الرئيس ان الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الانسانية، وحماية حقوقه المشروعة في اعادة اعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.
واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تغريدات على موقع “تويتر”، الى ان هذا النهج الاخوي، والانساني للمملكة العربية السعودية، مثل باستمرار “صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وانما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والامن الدوليين”.
اضاف: هي رسالة اخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، ان الشعب اليمني ليس وحده، وانه آن الآوان لهذه المليشيات بعد ان جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن التي اثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة اصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.
وكانت المملكة العربية السعودية اليوم، قد اعلنت عن تقديم دعم اقتصادي جديد لبلادنا بقيمة مليار و 200 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.
ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وامتدادا للدعم السعودي السخي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة الأوضاع الصعبة الراهنة في اليمن.
ووقع الجانبان اليمني ممثلا بوزير المالية سالم بن بريك، والسعودي ممثلا بسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، اليوم، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ مليار و 200 مليون دولار، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، حيث سيساهم الدعم السعودي بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية الدعم السعودي السخي لبلادنا في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة، والذي من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى من الدعم بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء .. منوها بأن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.
وتقدم الوزير بن بريك، باسم اليمن قيادة وحكومة وشعبا بجزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة وشعب المملكة، لمواقفهم الأخوية النبيلة والصادقة الداعمة والمساندة لليمن واليمنيين في كافة المجالات وفي مختلف المراحل واصعب الظروف.
وأشاد بالأدوار والجهود السعودية في دعم البنية التحتية وقطاع الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد وتخفيف حِدة المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية الإيرانية، وكذا إقدام المليشيا على استهداف المنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 65 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وقدمت المملكة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022م ودائع للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن الإسهامات السعودية في تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني، وتحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
