افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، المركز الوطني للطب الشرعي والتابع لوزارة العدل، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأزاح رئيس الوزراء الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع المركز الوطني للطب الشرعي الأول من نوعه في اليمن، إيذانا بافتتاحه في اطار اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به، وتلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي وتنظيم اعماله بما يتماشى مع احدث التطورات العلمية المهنية والفنية.
وتفقد الدكتور معين عبدالملك، ومعه وزير العدل بدر العارضة، مكونات المركز، وطاف بأقسامه واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير المركز والخبراء وممثلي الشركة المنفذة، عن مكونات ومعدات المركز والأجهزة الرئيسية فيه وطريقة عملها.
وزار رئيس الوزراء أقسام المركز والتي تضم كلا من قسم المختبرات والأشعة وقسم الأنسجة وقسم السموم وقسم الأدلة الجنائية والبصمة وقسم المشرحة وثلاجة الموتى وعدد من المكاتب الإدارية .
ويحتوي المركز أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات واجهزة الاشعة والانسجة والتشريح كما يضم المركز كادر وظيفي مختص وخبير في علوم الطب الشرعي.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية هذا المركز النوعي في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.. مشيرا الى الحرص على توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المركز ورفع مستوى تدريبها وتأهيلها بما يتوازى مع المهام الموكلة اليهم والتي تتطلب دقة عالية وأمانة لا حدود لها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على العمل المؤسسي لتطوير أداء الطب الشرعي وانتقاله من مرحلة تشريح الجثث الى اصدار تقارير طبية علمية يستند عليها القضاء في احكامه.. لافتا الى ان القرار الجمهوري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، شكل اللبنة الأولى في الانتقال بالطب الشرعي الى العمل المؤسسي.
كمازار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مبنى ديوان وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي تنفذها ضمن اسهامها في دعم تحقيق العدالة.
وطاف رئيس الوزراء بقطاعات الوزارة، واستمع من وزير العدل بدر العارضة والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات المحاكم والتوثيق والشؤون المالية والادارية والتخطيط والبنى التحتية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.
عقب ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتماع لقيادات وزارة العدل، بحضور وزير المالية سالم بن بريك، تم خلاله مناقشة أهم احتياجات الوزارة وخطط العام الجاري وما تتضمنه من أهداف وأولويات تسعى الوزارة لتحقيقها ومواصلة جهود التطوير التنظيمي وتأهيل الكادر الإداري.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين والمراجعين.. مشددا على دور وزارة العدل في دعم واسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته وبما يؤدي الى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم.
وأشار رئيس الوزراء، الى الدور الحيوي لوزارة العدل في اطار المنظومة العدلية واهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في تطوير المنظومة العدلية.
