دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن في تحقيق تطلعاته لتجاوز محنته الإنسانية والانطلاق إلى خلق فرص مترابطة بين الوفاء بالجوانب الإنسانية والتنموية في ظل الوضع الإنساني والأزمة التي تمر بها اليمن والتي تعتبر أسوأ ازمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023م الذي تتشارك في استضافته حكومتي طاجيكستان وهولندا وينعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 22- 24 من شهر مارس الجاري، ويناقش المؤتمر قضايا المياه، كما يأتي المؤتمر في ظل ضغوط عالية على موارد المياه المتاحة لأسباب عديدة كالزيادة السكانية العالية وارتفاع الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، إلى جانب التأثيرات الواضحة لتغير المناخ على موارد المياه الشحيحة أساسا.
وأكد الوزير الشرجبي، حرص الجمهورية اليمنية على المشاركة والحضور في أغلب الفعاليات الدولية والإقليمية لتعزيز دورها ورغبتها في الانخراط النشط في تلك الفعاليات، ومنها مؤتمر اليوم الذي تطمح فيه اليمن للوصول إلى خطوات عملية تحقق وتساعد في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، على نحـو متكامل وعادل، حيث أن البلاد تواجه صعوبة في تحقيق تقدم والوفاء بالتزاماتها لتحقيق الهدف السادس بشكل خاص، وأهداف والتنمية المستدامة 2030م بشكل عام، وذلك نتيجة للوضع الاقتصادي وظروف الحرب .. قائلا ” وهنا نعقد الأمل على شركائنا والأسرة الدولية في دعم اليمن في إطار الخروج من برنامج الاستجابة إلى التنمية وبناء السلام”.
وتطرق إلى معاناة اليمن واليمنيين في قطاع المياه .. قائلا ” إن اليمن تعتبر من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة أكثر من 80 متر مكعب سنويا، وهو ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف، فيما لايزال أكثر من 40% من السكان لا يحصلون على مياه مأمونة عبر الشبكات لاسيما في المناطق الريفية التي تمثل حوالي 65% من إجمالي مساحة وسكان اليمن”.
وأضاف ” وفي ضوء هذه الندرة الشديدة تعجز الحكومة عن تلبية احتياجات السكان من المياه، مما يجبرنا على اتخاذ خطوات سريعة للتحول إلى استخدام المياه غير التقليدية بما في ذلك إعادة تدوير المياه العادمة واستغلال مياه الأمطار والري السيلي في الأودية والسهول الساحلية للأغراض الزراعية، وتنفيذ القوانين لتنظيم عمليات حفر الآبار وإتباع التحصيص الزراعي للقطاعات واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج وضخ المياه”.
وتابع وزير المياه ” أن التمويلات تظل عائقا يكبل حركتنا نحو إحداث تغيير حقيقي في إدارة موارد المياه لاسيما في ظل الحرب والمواجهات المسلحة المستمرة منذ 8 سنوات تقريبا والتي أثرت وبشدة على مختلف القطاعات وفي المقدمة منها قطاع المياه والإصحاح البيئي، وأدت إلى تراجع القدرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه بسبب نقص التمويلات من جهة وتركيز أغلب المساعدات على البرامج ذات الطابع الطارئ في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تحولت إلى عملية دائمة عوضا عن مشاريع التنمية، حيث تأسس نظام إغاثي تقوده المنظمات الأممية ضمن شروط الممولين بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للسكان إلى جانب تراجع الدعم الدولي مؤخرا بسبب الأزمات والحروب في أكثر من منطقة، وكذلك تبعات جائحة كورونا وغيرها من الإشكاليات التي حدت من قدرتنا على الوصول إلى التمويلات التنموية بسهولة”.
وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول والحكومات والمنظمات الأممية المعنية بقضايا المياه، إلا أن الإشكالية لازالت قائمة ولازال الاجهاد المائي مستمراً في أغلب دول العالم ولازال الملايين غير قادرين على الوصول إلى مصادر مياه مأمونة ولازال الأمن الغذائي مهدد بسبب ندرة المياه في العديد من دول العالم، والموارد المائية شحيحة في الأصل ولا تواكب الزيادة السكانية العالية، وهي أيضا موزعة بصورة غير عادلة على كوكب الأرض”.
ولفت إلى أن الدول والحكومات قد ضخت المليارات في الاستثمار في مجال المياه، وأن هذا الخيار وصل إلى الحد الاقصى له اليوم، ولابد من إعادة النظر في البرامج والسياسات ذات الصلة بإدارة الطلب على المياه من خلال الترابط التام بين المياه وإنتاج الغذاء والطاقة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية والعمل على حل النزاعات حول المياه كالتزام دولي تجاه ملايين البشر الذين لا يمكنهم الحياة بدون ماء .. مشيدا بالجهود الدولية المساندة لليمن في سبيل تجاوز أزمتها.
