ناقشت ندوة حقوقية عقدت على هامش الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، الاوضاع في اليمن اثر الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في العام ٢٠١٤، وخطورة المليشيا على أمن المنطقة والاقليم.
وفي الندوة التي نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق بالتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية بعنوان (الوضع في اليمن ..كما ورد في تقرير فريق الخبراء الدوليين)، تطرق المستشار القانوني محمد المسوري الى تهريب الاسلحة الايرانية للحوثيين، وتطييف المجتمع والاطفال عبر المناهج والدورات الثقافية والمراكز الصيفية، وفكرة الولاية، ومدونة السلوك الحوثية، وتمزيق النسيج الاجتماعي.
فيما تحدثت رئيسة منظمة بروكن شير لضحايا الالغام والباحثة في التاريخ الاقتصادي الدكتورة اروى الخطابي، عن المحور الاقتصادي في تقرير لجنة الخبراء.. مشيرة الى تحويل الحوثيين الحرب إلى استثمار، وحصولهم خلال الفترة من إبريل إلى نوفمبر 2022م على 271.9 مليار ريال يمني من الايرادات الجمركية لسفن النفط التي وصلت ميناء الحديدة دون استخدامها لدفع رواتب الموظفين في انتهاك واضح لاتفاق استوكهولم ، وتقسيم القطاع المصرفي والاستيلاء عليه والتلاعب بالعملة ومصادرة الاموال ومحاصرة وهجرة الاستثمار والازدواج الضريبي.
كما اشار كل من رئيس منظمة حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الاسودي والناشط رياض الدبعي، عن ابرز ماجاء في تقرير فريق الخبراء الدوليين، عن التهديد الحوثي للملاحة البحرية، والسطو والقرصنة على السفن التجارية، وقصف الموانئ وسفن النفط في شبوة وحضرموت..مشيرين الى الشحن الطائفي وثقافة العنف والكراهية في المناهج الدراسية الحوثية وعن التلقين العقائدي في المراكز الصيفية خاصة في صنعاء وعمران والدورات الثقافية العسكرية.
واشاد المشاركون في الندوة التي ادارها الصحفي غمدان اليوسفي، بتقرير فريق الخبراء ودقته وشفافيته ووضوحه..مشددين على ضرورة ان يلحق التقرير عقوبات من قبل مجلس الأمن.
