أعلنت الأمم المتحدة الخميس شراء سفينة-صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية في البحر الأحمر.
وأشارت الهيئة الأممية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي هو من تولى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة-الصهريج التي ستنقل إليها حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة والتي تتخطى مليون برميل.
وأعلن أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن تحقيق “اختراق كبير”.
ويفيد خبراء بأن الوقت يداهم لأن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن قد تنشطر في أي لحظة.
وحاملة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاما وتشكل محطة عائمة للتخزين والانزال لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب الدائرة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.
وقد تصل السفينة الصهريج التي تم شراؤها من شركة النقل البحري “يورناف” مطلع أيار/مايو إلى الموقع على أن تبدأ فورا عمليات الضخ. والسفينة متواجدة حاليا في الصين حيث تخضع للصيانة.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي “بصراحة، كان خيارنا الوحيد شراء سفينة”، علما بأن الخطوة غير اعتيادية للأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة باشرت حملة لجمع الأموال لتمويل هذه العملية متوقعة كلفة إجمالية قدرها 144 مليون دولار تشمل في مرحلة ثانية استبدال صافر بحل أكثر أمانا واستدامة.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أنه في حال حصول تلوث نفطي جراء عدم التحرك، سيكون خامس أسوأ كارثة ناجمة عن ناقلة نفط، مقدرة كلفة “عمليات التنظيف وحدها ب20 مليار دولار”.
وأكد شتاينر الخميس أن خطة العمل المتفق عليها “ستزيل خطر حصول كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق”.
بحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.
وكان تسرّب النفط من “إكسون فالديز” في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
وكانت منظّمة “غرينبيس” البيئية غير الحكومية قد دعت العام الماضي الدول العربية إلى التحرّك “قبل فوات الأوان”.
وبحسب “غرينبيس” لا تقتصر المخاطر التي تشكّلها صافر على “شعب اليمن والبلدان المجاورة” بل تتعداها إلى “الأنظمة البيئية الهشة في المنطقة وخصوصا التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر”.
