واصل محافظ حضرموت مبخوت بن ماضب سلسلة لقاءاته مع الوزراء وكبار المسئولين في الحكومه لمناقشه الاوضاع في المحافظه
التقي المحافظ اليوم مع كل من وزراء الزراعه والصحه والنقل والنفط و النائب العام
فقد عقد ظهر اليوم اجتماع وزاري مشترك بمبنى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن .
ضم الاجتماع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ووزير النفط الدكتور سعيد الشماسي ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي ، ونائب وزير الصناعة والتجارة المستشار/ سالم الوالي ، ونائب وزير الخدمة المدنية / عبدالله الميسري ،ووكلاء وزارة الزراعة والثروة السمكية ورئيس هيئة الاسماك بالبحر العربي( حضرموت، شبوة ،سقطرى)
واستهل الوزير السقطري الاجتماع بكلمة ترحيبية ،اشاد فيها بتعاون محافظ محافظة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة وفي تكامل الجهود لما من شانه تحقيق المصلحة العامة والمتعلقة بتنظيم واعادة ترتيب الاسواق المحلية لبيع الاسماك على ضوء نتائج القرار الوزاري بوقف تصدير الاسماك والاحياء البحرية الطازجة للخارج ، والانعكاسات الايجابية لهذا القرار في توفر كمية الاسماك وجهود الوزارة والهيئات السمكية لتوزيع كميات الوفر للمحافظات التي تعاني شحة الاسماك فيها، ومنها العاصمة عدن .
كما استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية ،خطة وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي خصوصا في محافظة حضرموت والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة سواء فيما يتعلق بانشاء مواقع انزال جديدة او مراكز للاستزراع السمكي ، اوفيما يتعلق بالمشروع السمكي الرابع ،بالاضافة الى المشاريع التطويرية الاخرى .التي حصلت الوزارة على تمويل لها من الدول والمنظمات المانحة في القطاع.السمكي وكذا في قطاع الزراعة والمتمثل بالمشروع الزراعي في وادي حجر وغيره.
واطلع الوزير السقطري المشاركين في الاجتماع على مرتكزات الية المسودة الاستراتيجية التي التي تسعى الوازارة جاهدة بالاعتماد على الخبراء وذوي الاختصاص لانجازها لتنظيم عملية الاصياد والتسويق المحلي والتصدير للانواع الفائضة من الاسماك بطرق منتظمة ودقيقة وشروط ومعايير سليمة على المصدرين وبالذات ان يكون لهم منشأت محلية ،كما.تطرق الى حرص الوزارة في الحفاظ على حقوق.الصيادين وضرورة توفير الوقود لهم بسعر شركة النفط ،وكذا تسويق منتجاتهم اليومية من الاسماك وتوزيعها على المحافظات وتثبيت اسعارها التي تراعي حقوق الصيادين وايضا القدرة الشرائية لدى المواطنين وتحت قاعدة ” لاضرر ولاضرار”
من جانبه اكد وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي استعداد الوزارة لتوفيرالوقود للصيادين ومراعاتهم بالاسعار المعقولة ووفقا لسعر الشركة ،مؤكد انه.مع كل الجهود التي تنصب لتحقيق المصلحة العامة ،واشار الى استعداد الوزارة لنقل المنشأت النفطية استعدادا لاعمال التوسعة في الميناء.
من جانبه اشاد محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي بجهود وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري لتنظيم عملية التسويق المحلي للاسماك ووقف تصدير الاسماك والاحياء البحرية الطازجة للخارج ،مؤكدا انه مع اي توجه للوزارة سواء في وقف التصدير بشكل عام او لانواع معينة من الاسماك الطازجة.،وان السلطة المحلية ستعمل على تسهيل ونقل كميات الاسماك لكل محافطات الجمهورية، بحيث يستقر السوق المحلي ، ويساهم في تنفيذ خطط وقرارات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية .
واشار الى أهمية تعاون الوزارة في دعم تنفيذ المشروع السمكي الرابع وكذا في توسعة أعمال ميناء المكلا نظرا لما تمثله محافظة حضرموت من مكانة وذات اهمية استراتيجية تخدم المحافظات المجاورة كالمهرة وشبوة ومأرب ،واكد استعداد.قيادة.السلطة المحلية لتقديم كافة اوجه الدعم لانجاز كل المشاريع التي تعتزم وزارة الزرعة والري والثروة السمكية اقامتها في محافظة.حضرموت سواء في القطاع السمكي او القطاع الزراعي .
الى ذلك اشاد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي بالروح الوطنية العالية والمسؤلة التي ابداها الاخوة الوزراء ومحافظ حضرموت واهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والتي تمثل محافظة حضرموت انموذج في هذا الجانب .
مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة مستعدة لتفعيل دورها في كل المحافظات والمنافذ في التعاون لضبط واستقرار اسعار الاسماك وتنفيذ المهام المناطة بها والمطلوب منها في ضوء اختصاصات ومهام كل جهة.
هذا وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على التنسيق والتعاون في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب عملية التسويق المحلي للاسماك وتثبيت اسعارها ،وامكانية دراسة الانواع التي يمكن ان يسمح بتصديرهامستقبلا والتي لا تستهلك محليا ،ودعم الصيادين بتوفير الوقود باسعار شركة النفط وبتسويق منتجاتهم في كل المحافظات ،والعمل جنبا الى جنب في تحقيق المصلحة العامة .
واشاد المشاركون في الاجتماع.بجهود معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ،الهادفة الاهتمام بتنشيط القطاع السمكي والزراعي باعتبارهما مصدرين مهمين للغذاء والمخزون المحلي ورافدين للاقتصاد الوطني.
كما ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، الوضع الصحي الراهن في المحافظة والاحتياجات اللازمة لتطويره.
واستعرض اللقاء أوضاع المختبرات الطبية المركزية وبنوك الدم وضرورة دعمها لتقدم افضل الخدمات للمرضى .
وفي اللقاء، اشاد وزير الصحة بدور السلطة المحلية في حضرموت ودعمها للقطاع الصحي الذي يشكل انموذجا يحتذى به في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تولي مكاتبها بالمحافظات جل الاهتمام وتعمل على دعمها بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية بهدف رفع كفاءة أدائها.
وأكد وزير الصحة اهتمام الوزارة الكبير بالجوانب التعليمية في التخصصات الطبية المختلفة من خلال تعزيز ماتم افتتاحه من مساقات للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والتفكير الجاد في افتتاح مساقات تخصصية أخرى.
كماالتقى وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، ومعالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنقل بكافة قطاعاتها البرية والبحرية والجوية بمحافطة حضرموت.
تطرق اللقاء، إلى عدة مواضيع متعلقة بخطة المشاريع بالمحافظة منها إجراءات استكمال الدراسات لإنشاء ميناء بروم كميناء متعدد الأغراض، ومشروع نقل المنشآت النفطية التي تتبع شركة النفط في ميناء المكلا إلى منطقة بروم حيث موقع مشروع الميناء المستقبلي لمؤسسة موانىء البحر العربي، ولإعطاء مجال للتوسعة الحالية لميناء المكلا.
كما جرى مناقشة الصعوبات التي تواجه الحركة الجوية في مطار الريان بعد إعادة تأهيله وتحديثه من الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة وتشغيله وعودة الملاحة الجوية اليه وكذلك متابعة توسعة الخطوط وزيادة الرحلات الجوية الداخلية والخارجية وخاصة بعد فتح الرحلات الخارجية على خط الريان جدة وهناك متابعات حثيثة مع الاشقاء في مصر لفتح رحلات من مطار الريان الى القاهرة وستتوج تلك الجهود بالنجاح قريبًا ان شاء الله ، كما تم مناقشة تطوير ميناء الوديعه البري وطبيعة المشاريع التي تخطط لها الوزارة للنهوض بالميناء والتحديات التي تواجه حركة النقل للركاب والبضائع عبر الميناء البري وآلية تطوير البنية التحتية في الميناء البري وتسليم كافة منشآت الميناء البري التي بحوزة الوحدات العسكرية الى إدارة الميناء كون ميناء الوديعة يعتبر الشريان الرئيسي للتجارة البينية ونقل الركاب مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.
وتطرق معالي الوزير حُميد، الى مشروع توسعة وتطوير ميناء المكلا وتكليف لجنة وزارية بهذا الشأن قد قامت بالنزول لعمل الدراسات الفنية والمتطلبات وذلك نظرا لأهمية هذا الميناء في استيعاب الحركة التجارية كونه يخدم محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة، موكداً ايلاء محافظة حضرموت حصة من خطط مشاريع الوزارة بكافة القطاعات خاصة ما يتعلق بتأهيل الموانئ والمطارات.
ولفت وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، إلى ان الوزارة تحرص على التطوير والتحديث المستمرين لمختلف المنشاءات بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة المواطنين ومراعاة المصلحة العامة ، مقدماً شكره لوزير النفط ومحافظ حضرموت على تعاونهم مع مؤسسة موانىء البحر العربي ودعمهما لما من شأنه تنفيذ المهام المناطة بالمؤسسة.
من جانبه أكد محافظ حضرموت بأن السلطة المحلية تدعم إدارة مؤسسة موانىء البحر العربي لتنفيذ الخطط المناطة بها، وفي كل قطاعات النقل المختلفة، مثمنًا دور وزارة النقل في المتابعة وتسهيل تقديم الدعم اللازم لمحافظة حضرموت في مجال النقل.
حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي و رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء البحر العربي المهندس سالم علي باسمير ومستشار وزير النقل المهندس محمد مبارك بن عيفان ومدير عام مكتب وزير النقل بسام أحمد المفلحي.
كما التقى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.
وفي اللقاء الذي حضره المحامي العام الاول القاضي فوزي علي سيف، رحب النائب العام بمحافظ حضرموت، واستمع منه إلى شرحٍ مفصّل عن أوضاع القضاء في المحافظة والجهود التي يبذلها لتسهيل عمل النيابة العامة.
من جانبه أثنى محافظ حضرموت، على الجهود التي يبذلها منتسبو السلطة القضائية في النيابات في عموم مديريات المحافظة.
كما أبدى المحافظ بن ماضي، ارتياح السلطة المحلية للاهتمام الذي يبذله النائب العام في تحسين اوضاع النيابة والحث على تطبيق القانون في حضرموت، وأكد تعاون السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة في تنفيذ أحكام وأوامر القضاء وتسهيل أي صعوبات تعترض سير عمل السلطة القضائية.
وحثَّ معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، المحافظ على ضرورة التواصل وعقد اللقاءات الشهرية مع منتسبي القضاء في محافظة حضرموت لما فيه مصلحة العمل.
وأكد الاخ محافظ محافظة حضرموت، مساندة السلطة المحلية للسلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة في المحافظة وتذليل اي صعوبات بما يخص انشاء المباني الخاصة بالنيابة والقضاء في المحافظة
حضر اللقاء المحامي العام الاول القاضي فوزي علي سيف ونائب مدير مكتب النائب العام القاضي محمد مصلح البتول.
