بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” الفاو” الدكتور حسين جادين، عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.
واستعرض اللقاء، جملة من المشروعات التي تنفذها المنظمة حاليا، ومنها مشروع (الصمود الريفي 3 ) والذي تنفذه منظمة (الفاو) بالشراكة مع ثلاث منظمات دولية أخرى بدعم من الحكومة السويدية والإتحاد الأوربي.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة وضرورة الاستغلال الأمثل للمشاريع المنفذة..مثمناً الجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل حشد الدعم اللازم لتنفيذ عدد من التدخلات والمشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي وايلاء المشاريع التنموية المستدامة اهتماما اكبر وكذا دعم البناء المؤسسي للوزارة ومكاتبها وهيئاتها المختلفة وبناء القدرات للعاملين بالقطاعين الزراعي والسمكي.
من جانبه استعرض الممثل المقيم لمنظمة (الفاو)، المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها خلال الفترة القادمة..مؤكداً أن المنظمة تعمل بشكل أساسي في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي في سبيل مواجهة الكارثة الانسانية التي تعاني منها اليمن .
كما بحث وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن زينه علي أحمد، ونائبة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي لدى اليمن ناهد حسين، سبل تعزيز العلاقة والتعاون المشترك في المجال السمكي.
واستعرض الجانبان، عدد من التدخلات المرتقبة للبرنامج الانمائي في القطاع السمكي منها مشروع تأهيل تسعة مراكز إنزال بدعم من البنك الدولي.
ورحب الوزير السقطري، بوفد برنامج الأمم المتحدة الانمائي…مشيداً بدور البرنامج في دعم القطاع السمكي.. متطرقاً إلى أهمية دعم دراسة المخزون السمكي، كونه المرتكز الأساسي التي تبنى عليه عمليات الانتاج والتصدير واستعادة دور الوزارة الحيوي والهيئات البحثية التابعة لها في هذاالجانب .
واكد وزير الزراعة والثروة السمكية، على اهمية النهوض بالبنى التحتية ومشاريع التنمية ذات الديمومة وايلاء مشاريع مثل المخزون السمكي والتفتيش البحري وإعادة الاستزراع السمكي كونه يساعد الى حد كبير في توفير العملة الصعبة خلال هذه الظرف الراهن للبلاد..مؤكداً بأن لدى الوزارة مصفوفة من الدراسات والاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل القطاع السمكي وتسعى حالياً لإيجاد مصادر تمويل لها.
واستعرض وزير الثروة السمكية، الصعوبات التي تواجه الوزارة بشأن الاصطياد الجائر او الاصطياد غير القانوني الذي يتم في مياه البلد الاقليمية والحلول الممكنة لمعالجته.
من جانبها، أكدت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، على تطابق الرؤى والأفكار والأهداف بين البرنامج وقيادة الوزارة.. موكدة أن البرنامج يدرس حالياً العديد من المشاريع والتدخلات المهمة في القطاع السمكي بالتنسيق والشراكة مع الوزارة، ومنها تأهيل ميناء الاصطياد، ودعم هيئات الاصطياد الأربع بكل ما فيها من ادارات ومختبرات واقسام للجودة.
