أطلقت وزارة المالية، اليوم، فعالية هاكاثون إدارة المالية العامة في اليمن 2023م، باستخدام التقنيات الرقمية وتحسين إدارة شؤون المالية العامة، بتمويل من صندوق النقد الدولي وبيل وميليندا غيتس.
ويأتي ذلك في إطار توجهات مجلس القيادة الرئاسي وحرص الحكومة ووزارة المالية على مواكبة التوجه العالمي في استخدام أحدث التقنيات الآمنة بمجال إدارة شؤون المالية العامة، دون الاتصال بخدمة الانترنت، والعمل على تجاوز التحديات التقنية والتكنولوجية بهذا الخصوص، وذلك عبر إيجاد حل تقني رقمي عملي يمكّن وزارة المالية من جمع معلومات حول الإنفاق من الفرق اللامركزية على المستوى التنظيمي والإقليمي، والمضي قدما في مبادرات الإصلاح والابتكار المستقبلية.
ويجري تنظيم المسابقة الدولية الهاكاثون لأول مرة في اليمن، على مرحلتين، المرحلة الأولى الافتراضية، وهي مكرسة لتطوير أفكار النماذج الأولية والتعاون والابتكار وتقديم النموذج الأولي، وبدأت اليوم 19 يناير، فيما المرحلة الثانية عبر الحضور الشخصي، وسيتم خلالها اختيار الفرق في الهاكاثون، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس القادم.
وتهدف الفعالية، إلى إيجاد حل تقني يساعد وزارة المالية في تحسين وجودة دقة المعلومات، لتعزيز كفاءة أنظمة الخزانة لخفض التكلفة المالية المرتبطة بجمع البيانات من وحدات الإنفاق، وتعزيز شفافية الإنفاق العام، وتحسين كفاءته من خلال وضع ضوابط الالتزام وتحسين إدارة النقد، والتغلب على قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتمكين نشر حلول رقمية لوحدات الإنفاق دون اتصال بالإنترنت، وكذا الاستعانة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة بخبرات المتخصصين بمجال التكنولوجيا والموجهين من صندوق النقد الدولي والمندوبين من وزارة المالية.
ودعت وزارة المالية، كافة المواهب والمبتكرين المحليين والدوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المشاركة في فعالية هاكاثون إدارة المالية العامة في اليمن 2023م، والإسهام بالأفكار التي من شأنها المساعدة بمواجهة تحديات مجال نقل البيانات والمعلومات وتبادلها بين وزارة المالية ووحدات الإنفاق، وإيجاد النظام التقني الآمن المناسب بهذا الصدد، وذلك عبر التسجيل بالرابط التالي: اضغط هنا
وأكد وزير المالية سالم صالح بن بريك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، حرص الوزارة على إنجاح هذه الفعالية الهامة التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وترشيد الإنفاق وتحقيق التحسن والتعافي الاقتصادي، والعمل على تنمية الموارد العامة وتسخير واستغلال كافة الإيرادات والتمويلات من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية جرّاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة الصعبة التي تعيشها البلاد.
وشدد الوزير بن بريك، على مدى الحاجة الماسة لإيجاد حلول وأنظمة تقنية وتكنولوجية آمنة وحديثة معززة بالإجراءات الفنية والقانونية، وموائمة للتطورات الإقليمية والدولية الرائدة بهذا المجال، وتساهم في تحقيق التطور التدريجي بمجال القدرات والبنية التحتية الاقتصادية والمالية، والتمكين من إدارة المال العام بكفاءة وفاعلية، وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وتقديم خدمة نوعية للمواطنين.
ونوه بالدعم الفني والتمويلي المقدم من الجهات الإقليمية والدولية في الدول الشقيقة والصديقة المساندة لبلادنا في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي والنهوض بالبنية التحتية المدمرة بسبب أوضاع الحرب .. معربا عن أمله بتقديم المزيد من الدعم لمواصلة عملية الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف المنشودة لخدمة الوطن والمواطنين.
