ترأس وزير العدل, القاضي بدر العارضة، اليوم الأحد، اجتماع بوكلاء ومدراء عموم الوزارة، لمناقشة استكمال إعداد الخطة التشغيلية لعام 2023 م.
وتطرق الاجتماع الى الخطوات المنجزة لإعداد خطة العام القادم، وفق الخطة العامة لرئاسة الوزراء، والتركيز على الجوانب الإدارية، وبما يرفع من كفاءة العمل الوظيفي، مع التركيز على العديد من البرامج منها برامج تأهيل للموثقين وامناء السر وقلم الكتاب بالمحاكم وتوزيع المطبوعات القضائية لبقية المحاكم وتوفير كتب القوانين وإنشاء مكتبة قانونية وتفعيل برامج التوعية القضائية والعمل على إعادة صدور الصحيفة القضائية وموقع القضائية نت.
واطلع الوزير العارضة، من قيادة الوزارة على أبرز الخطط خلال العام القادم، ومستوى ما تم إنجازه من جوانب العمل فيما يتعلق بالأهداف والبرامج لمختلف القطاعات والإدارات وتفعيل الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين والعمل على دعم تطوير منظومة العمل الإداري على مستوى المحاكم والهيئات القضائية ذات العلاقة.
وأكد وزير العدل في الاجتماع، على ضرورة وضع الخطط العملية لتفعيل الجوانب الادارية في ديوان الوزارة وكافة المحاكم، واتخاذ اجراءات لمعالجة كافة الصعوبات.. مشددا على زيادة الجهود من أجل مواصلة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية واستكمال ما تبقى من خطط وبرامج لاضافتها لخطة العام الجديد.
حضر الاجتماع, وكيل الوزارة لشؤون المالية والادارية القاضي طارق العزاني, ووكيل الوزارة لشؤون المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم العزاني, ورئيس المكتب الفني القاضي نبيل المنحمي.