نظمت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، في محافظة مأرب اليوم، ندوة تعريفية بحقوق المواطن اليمني الدستورية بعنوان “حقوق كفلها الدستور” في ظل انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي الإنسانية بحق اليمنيين.
الندوة حضرها عدد من ضحايا المنازل التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، إلى جانب حقوقيين وناشطين، وهدفت إلى رفع الوعي القانوني وتعريف الضحايا بالإجراءات القانونية التي يجب عليهم اتباعها لتوثيق حقوقهم وتقديم الوثائق والأدلة إلى النيابات والمحاكم للمطالبة بمحاكمة قيادات المليشيا وضمان الإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكدت الندوة على أهمية مضاعفة الجهود لتعرية مليشيا الحوثي الإرهابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي من خلال رصد وتوثيق جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني من نهب وسلب للحقوق الفردية والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين ومحاصرة المدن وقطع الطرقات والقصف العشوائي على القرى والأحياء السكانية وتفجير منازل المدنيين، وكشفها للرأي العام والمجتمع الدولي.. لافتة إلى ما تمكنت الهيئة المدنية من رصده وتوثيقه من جرائم تفجير المنازل إذ وثقت تفجير 900 منزل لمواطنين وأعيان ومشايخ في مناطق متعددة من محافظات الجمهورية تنفيذا للمشروع الإيراني في المنطقة.
كما تناولت الندوة قراءات حقوقية وعميقة وتحليلية لأبرز مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الإنسانية المكفولة شرعاً وقانوناً وإنسانيا ويلتزم بها دستور الجمهورية في كل المحافل الدولية والعالمية.
وتطرقت الندوة إلى الانعكاسات السلبية للانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني على الوضع الإنساني في اليمن وخلق أسوأ أزمة إنسانية على مستوى التاريخ اليمني وعلى مستوى العالم، حيث تسببت بتشريد ونزوح أكثر من أربعة ملايين ونصف مواطن داخليا وخارجيا، وحرمان ما لا يقل عن 3 ملايين طالب من الالتحاق بمقاعد الدراسة، وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال والدفع بهم للقتال في معارك ضد وطنهم ومجتمعهم.