عُقد بمحكمة استئناف حضرموت، اليوم بالمكلا، لقاء ضم محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ورئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي محمد فرج سبيتي، ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس الديني، والمدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، وعضو الشعبة الجنائية بالمحكمة القاضي خالد لرضي، ومدير عام المحكمة حسين العيدروس.
كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع السلطة القضائية والسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء والمؤسسات العدلية، وأجهزة انفاذ القانون.
وتطرق الاجتماع الى دعم استقلال القضاء والقضاة في تحقيق مبادئ العدالة وحقوق الأفراد وحرياتهم، وأهمية التنسيق المتبادل بين السلطة التنفيذية والقضائية والجهات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة السريع بإنجاز قضايا المواطنين، واحترام القضاء وفرض هيبته وتنفيذ أحكامه.
وشدد المحافظ على عدم التداخل بين السلطات،
فالقضاء هو وسيلة الدولة في قمع الظالم ونصرة المظلوم وقطع الخصومات وايصال الحقوق الى أهلها، ويمثل الفيصل بين المتخاصمين، كما أنه لا يفصل في أوراق اثبات الواقعة الملغية أساساً، مؤكدًا مساندة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للسلطة القضائية انطلاقًا من أهميتها في احقاق الحق وردّ المظالم.
وكان المحافظ قد اطمأن ، اليوم، على سلامة العاملين بميناء الضبة، مؤكدًا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على سلامتهم، ومتابعة استحقاقاتهم ومطالبهم.
وتفقد المحافظ، خلال زيارة قام بها اليوم لميناء الضبة النفطي، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز منصور التميمي، وقيادة شركة بترومسيلة، الأضرار الناتجة عن الضربة الأخيرة للطائرات المسيرة للجماعات الحوثية الإرهابية على ميناء الضبة للإضرار بالمنشأة الاقتصادية الوطنية الكبرى، وتدمير اقتصاد حضرموت وبنيتها التحتية.
وقام المحافظ وقائد المنطقة بجولة في عرض البحر، متفقدان الأضرار التي خلفتها الطائرات الارهابية الحوثية المسيرة.
وشدد المحافظ وقائد المنطقة على سلامة العاملين في الميناء، مؤكدان أن سلامة أرواحهم في مقدمة اهتمام السلطة المحلية، منددين بالهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية الانقلابية على ميناء ضبة، مطالبين بموقف وطني ودولي حازم لردع هذه الماليشيات المتطرفة واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وسلامة أرواح العمال والمواطنين في مدينتي الشحر وشحير بدرجة رئيسة، والحفاظ على اقتصاد البلد والملاحة الدولية.