تنظم وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، دورة تدريبية حول حقوق المرأة و النوع الاجتماعي، تستمر يومين.
وتتضمن الدورة التي يشارك فيها 20 من ممثلي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان والخارجية، عدد من المعارف والمفاهيم حول النوع الاجتماعي وحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان محمد باهبري ان الدورة تأتي ضمن سياق التعاون والشراكة بين الوزارة و المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان – مكتب اليمن لإكساب الكادر الوطني مهارات حول آليات حماية حقوق المرأة.. مؤكدا أن الوزارة تولي اهتمام بالغ بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لما لها من انعكاسات هامة على الأسر والمجتمعات مستندة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أحكام العهدين لعام 1966 واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة والتي تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء.
وفي كلمة المفوضية السامية أكدت اشراق مصطفى، خبيرة حقوق الانسان في المفوضية، اهمية الدورة التي تأتي في مرحلة تتعرض فيها النساء للكثير من الانتهاكات في ظل النزاع المسلح الذي تشهده اليمن .
