قال رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي برت راينر ” هناك بعض المستجدات المشجعة تمهد الطريق نحو تحقيق المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي اليمني
وتوقع تحقيق نمو اقتصادي متواضع في العامين الجاري والقادم، وغيرها من المكاسب الاقتصادية”.
وأضاف “أن ترسيخ هذه المكاسب يتطلب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن تحسين مركز المالية العامة، سيساعد في تخفيف شدة الضغط على سعر الصرف وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشية” .. مشدداً على تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة الشحيحة.
جاء ذلك في ختام الاجتماعات السنوية للعام 2022م بين فريق الحكومة اليمنية برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة فريق من البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك أحمد المعبقي اليوم في العاصمة الأردنية عمّان
وكُرست الاجتماعات لمناقشة ودراسة وتشخيص واقع الإقتصاد اليمني والتحديات التي تواجهه، وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام، بهدف معرفة المشاكل والحلول المقترحة لها.
كما تركزت النقاشات، حول عدد من المحاور الأساسية، تضمنت التطورات الاقتصادية وأداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، وبناء القدرات، والسياسة النقدية، والهدنة الأممية وأهميتها وأثرها على الجانبين الإنساني والاقتصادي، ووضع قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.
وجرى خلال الاجتماعات، تقديم وزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والبنك المركزي اليمني، عددا من أوراق العمل حول القضايا ذات الصلة بالاجتماعات، وتم استعراضها ومناقشتها من أجل الوصول إلى المعالجات اللازمة بشأن تلك القضايا.
وأكد وزير المالية، أهمية الاجتماعات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي .. معرباً عن شكر وتقدير الحكومة لبعثة صندوق النقد الدولي لما تقدمه من دعم فني وتسهيلات من شأنها الإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي.
ونوه بأهمية التمويلات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مواقفهم الأخوية والداعمة والمساندة لليمن واليمنيين في مختلف المراحل .. مشيداً بالدعم الفني والمالي المقدم من جانب الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات الدولية المانحة .. مجدداً التأكيد على حرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استغلال الدعم بالشكل الأمثل لتحقيق التعافي الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
من جانبه
كما أشادت البعثة الدولية، بجهود الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية عبر مختلف قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها في سبيل حشد وتنمية الموارد وتنفيذ الإصلاحات المالية .. مشددة على ضرورة الاستمرار في الاصلاحات للسياستين المالية والنقدية وتعزيز التنسيق بينهما.
وقدمت البعثة، حزمة من المشورات الفنية الهادفة إلى تعزيز دور كل من السياستين المالية والنقدية وإعادة بناء الأطر التنظيمية والرقابية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في العاصمة المؤقتة عدن.
