مناقشة معايير برنامج التعليم عن بُعد مع جامعة حضرموت

ناقش اجتماع برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عمر باسليم، اليوم الثلاثاء، متطلبات إقرار برنامج (التعليم عن بُعد) بجامعة حضرموت.
وهدف الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء اللجنة المكلفة من الوزارة بتقييم برنامج التعليم عن بُعد، إلى التأكد من مدى التزام جامعة حضرموت بمعايير اعتماد البرنامج وتنفيذها تلك المعايير على الواقع.
وفي الاجتماع، أكد الدكتور باسليم أهمية عملية التقييم المستمر للعمل الجامعي في المؤسسات الأكاديمية الحكومية؛ بما يسهم في تحسينه وتطويره، والارتقاء به إلى مستوى متطلبات العصر، في ظل التقنيات الحديثة.
وتطرق المجتمعون إلى العديد من المواضيع المتعلقة ببرنامج التعليم عن بُعد بجامعة حضرموت، كالهيكل التنظيمي للكلية، مؤشرات التقييم، وإنجاز ما تبقى من متطلبات اللائحة ودليل نظام التعليم عن بعد والإسراع في إعداد اللائحة الداخلية.
بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التقنية للربط الشبكي، وإرسال روابط االمحاضرات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتقديم تقارير مفصلة عما تم إنجازه الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2022، وكذا حصر المقيدين للدراسة، وتوفير قاعدة بيانات الخريجين والرفع بها الوزارة ليتم اعتمادها.
وأشادت اللجنة بما حققته جامعة حضرموت في مجال تنفيذ متطلبات ومعايير برنامج التعليم عن بُعد، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن خدمة تعليمية وأكاديمية على مستوى عالٍ.
وخرج الاجتماع بالموافقة على منح الترخيص المؤسسي لكلية التعليم عند بُعد في جامعة حضرموت، على أن يتم إعادة التقييم نهاية العام 2023، مع الالتزام باستكمال ما تبقى من متطلبات التقييم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، مستشار وزير التعليم العالي الأستاذ محمد عبدالواسع، ومدير عام مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالوزارة الدكتور عدنان السقاف، ومدير عام المصادقة الأستاذ عبدالباري سعيد، ومدير عام الشئون القانونية الأستاذ مصطفى الشعبي، وعضو اللجنة الدكتور لطفي خنبري.
كما حضر الاجتماع من جانب جامعة حضرموت، كل من عميد كلية التعليم المفتوح الدكتور وليد العطاس، وعميد كلية الحاسبات الدكتور محمد عبدالله بامطرف، وأمين عام مجمع الكليات الاستاذ عصام محمد دعكيك.