جنيف / متابعات:
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إنهما وثّقا احتجاز 36 مدنيًا يمنيًا وإخفاءهم قسريًا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، وذكر بعضهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافًا للحقيقة، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب. ومُنع المحتجزون من مقابلة أي محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم في الثامن من نيسان (أبريل) من العام الجاري، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم.
وبينت المنظمتان في بيان صحفي مشترك، أن المحكمة التابعة لجماعة الحوثي -السلطة الفعلية على أرض الواقع- في العاصمة صنعاء، وجهت للمحتجزين تهمة “التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين” والقيام بـ “اغتيالات ومساندة العدوان ورفع الإحداثيات”. غير أن المحاكمة -القائمة أساسًا على تشكيل غير قانوني- اشتملت على العديد من الانتهاكات التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، وكان قد صدر قرار من المحكمة الإدارية ببطلان قرار تعيين “عبد العزيز البغدادي”، وهو النائب العام المعين من قبل جماعة الحوثي للنظر في القضية، ما يجعل جميع التصرفات التي بنيت على تعيينه باطلة .
ونوّه البيان المشترك لمنظمتي الأورومتوسطي وسام إلى أن المحكمة التي يجري عرض المختطفين أمامها هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون، الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حتى مع افتراض التشكيل القانوني لها، حيث لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محكمة غير مدنية، كما تم تشكيل المحكمة خلافًا لأحكام الدستور والتشريعات اليمنية، وبالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الواردة في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأثناء المحاكمة، رصدت المنظمتان انسياق المحكمة وراء طلبات الادعاء العام مع تهميش دور محامي الدفاع، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الخصوم وقدسية حق الدفاع، ولم تُعطَ مهلة كافية لمحامي المختطفين لتجهيز مرافعاتهم، كما قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية وليس لكل واحد منهم على حدة، ولم تستجب لطلب محامي الدفاع بتطبيق الإجراءات وفقًا لما قرره حق الدفاع. كما وثقت المنظمتان قيام أفراد من الادعاء العام بالتلفظ بعبارات غير مهنية وغير حيادية بحق المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة، حيث تم وصفهم ب”العملاء والمرتزقة والأوغاد”، وذلك على مسمع هيئة المحكمة، التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك .
ورأى كل من الأورومتوسطي وسام “أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتجييش الكبير ضد المدنيين المختطفين، وإطلاق الأوصاف عليهم قبل الحكم في القضية، أمر يستوجب المنع والملاحقة، ويمثل مخالفة لقرينة البراءة”. وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدّة مسبقًا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها حاليًا ما هي إلا ضرب من ضروب المحاكمة الصورية فقط. خصوصاً أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت في نيسان (أبريل) الماضي حكمًا بالإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب (63 عامًا) خلال جلستين مستعجلتين.
وأدان كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام جميع هذه الانتهاكات الموصوفة تحت مسمى “المحاكمة”. وطالبت المنظمتان جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، حيث تمثل الأفعال التي تقوم بها الجماعة بحق هؤلاء المختطفين “جرائم ضد الإنسانية”. ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة هؤلاء المختطفين ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم.
