كشفت مصادر يمنية مطلعة الخلافات الحاده بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومحافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وراء اقالته كما كشفت ان تقرير نشر في مجله الايكومنست الاقتصاديه والذي اتهم فيه الزبيري هادي بتجنيد عناصر من القاعده ضمن صفوف القوات المسلحه اليمنيه وراء الاقاله ..كما اتهم الزبيري هادي بانه وراء سبب ازمة الكهرباء في عدن برفضه تمويل الوقود اللازم لتشغيل المحطات .
كما تقدم الزبيري بعدد من المطالب وتم رفضها مرارًا من قبل الحكومة والرئاسة منها منح السلطات المحلية في عدن الصلاحيات الكاملة في إجراء تغييرات ومحاسبة الفاسدين وعدم تدخل الحكومة في عرقلة هذه الاجراءات.وتسليم العناصر الإرهابية المتهمة بجرائم وأعمال إرهابية وتحتمي بجهات رسمية.
كما طالب الزبيري بوقف سيطرة الإخوان المسلمين على المعسكرات وشطب العناصر المتطرفة الإرهابية المنخرطة في قوائم هذه الوحدات.ومنع عودة أي عناصر عسكرية شمالية إلى المعسكرات باسم ألوية الحماية.و شطب العناصر التي تم تسجيلها في الجيش والأمن وتوظيف أبناء عدن الذين تم حرمانهم من التسجيل بدلا عنهم.
كما طلب الحكومة القيام بواجبها وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات ومنها الكهرباء دون تسويف أو مماطلة.وتوفير الدعم الكامل للأمن للقيام بواجبه وإنهاء المظاهر المسلحة وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت جهاز واحد يخضع لمدير أمن المحافظة وإخراج الألوية العسكرية من عدن وإرسالها إلى الحدود. واستكمال دمج المقاومة الجنوبية بالأمن والجيش وإعطاء نسب متوازنة لكل محافظات الجنوب في قوائم الأفراد والضباط والقيادة وبناء جيش وأمن وطني بعيدًا عن الجهوية والمناطقية والحزبية.
ودعا الي خلق الجو المناسب لأن تقوم الدولة بواجبها واستعادة نفوذها على كل المرافق والمؤسسات وجعل القانون فوق الجميع بعيدًا عن المحسوبية أو الحزبية والمناطقية.و عدم فرض الأقاليم أو أية حلول سياسية تنتقص من حق شعب الجنوب وقضيته العادلة في تقرير مصيره وأن يكون الشعب الجنوبي هو صاحب القرار.وسرعة فتح المحاكم وتقديم المتهمين الى القضاء ليقول كلمته وهو وحده من يدين المتهمين او يبرئهم ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإفراج عن أي عناصر أو معاقبتها دون أمر أو قرار قضائي.
وشدد علي ضروره تجفيف منابع الإرهاب من خلال إيقاف الجهات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات التي يثبت دعمها لتلك الجماعات وسحب التراخيص وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
كما طالب بإشراك جميع أبناء الجنوب في تولي المناصب الإدارية المدنية وفقًا للكفاءة وعدم احتكارها على جهة أو منطقة أو حزب وتوزيعها توزيعا عادلًا ومحاسبة أي مسؤول عسكري أومدني يستخدم منصبه وصلاحيته لأغراض شخصية أو يثير الفوضى ويقدم الدعم المادي أو المعنوي لأي جهات تعتدي على مؤسسات الدولة والمرافق الأمنية والمدنية او الحقوق الخاصة مهما كان السبب.
ودعا الي منع الحملات الترويجية والإعلامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتحريض ضد السلطات الأمنية والعسكرية أو التي تستهدف التحالف العربي وجهوده الداعمة لاستقرار البلاد أمنيًا وعسكريًا سواء عبر الصحف أو وسائل الإعلام أو حتى المساجد. والاهتمام بالجرحي ونقل الحالات التي يتطلب نقلها إلى الخارج وإيجاد الرعاية الكافية لأسر الشهداء.
وطالب بتسليم ملف الإعمار إلى السلطات المحلية وإشراف التحالف مباشرة على عمل لجان الإعمار وكذا المناقصات وعدم تسليم هذا الملف للحكومة المركزية لضمان التسريع في إعادة البناء واستفادة المستحقين وفقًا للجان الخاصة بالإشراف على المناقصات ومنع تعرض هذا الملف للفساد.
وفي نفس يوم الاقاله نشرت مجلة “the economist” تقريرا عن استمرار أزمة الكهرباء في عدن وقالت انها ناجمه عن رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دفع ثمن الوقود، رغم توافر المولدات الكهربائية التي صرفت الإمارات أكثر من 100 مليون دولار على توفيرها.
ونسبت المجلة في تقريرها الذي نشر الخميس الماضي لمحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي قوله إن هادي يعرقل جهوده.وزعمت المجلة أن الزبيدي، يتهم الرئيس هادي، بـ”تجنيد مقاتلي القاعدة”.
وجاء تقرير المجلة قبل ساعات من قرار إقالة الزبيدي.وكان الزبيدي، قال خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، إن وعود الحكومة الشرعية بالاضطلاع بمهامها الطبيعية فيما يخص تحسين أداء الكهرباء، ما تزال حبرًا على ورق، متهمًا أطرافًا في الحكومة الشرعية، باستغلال معاناة الشعب المتزايدة مع دخول الصيف، بغرض استنزاف شرعية السلطة المحلية وتقويض ما حققته من إنجاز أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي.
وتقول المجلة في سياق تقريرها، إن المسؤولين الذين كانوا يأملون أن تكون عدن نموذجًا لبقية اليمن، يرون الآن أن ترك الجنوب بلا قائد قد يزج البلاد كلها في أتون الفوضى واللا استقرار، وهذا قد يجتاح شبه الجزيرة العربية بأكملها.
