ظهرت فجأة وبدون مقدمات مؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار ، كمؤسسة تجارية كبيرة تحتكر خدمة تزويد موظفي الدولة بالمواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية ، ولها نقاط بيع في معظم المولات والسوبر ماركت الكبيرة ، من خلال نظام البطاقة التموينية المستحدثة مؤخرا .
مؤسسة أبو نبيل القرماني مؤسسة غير معروفة ، مثلما البيوت والمؤسسات التجارية المعروفة في سوق المال والاعمال اليمني ، ولأول مرة أسمع بها ، ربما قد تكون موجودة من قبل كمؤسسة تجارية صغيرة محدودة النشاط التجاري ، ورأس مالها ضعيف ومتواضع .
الكثير من علامات الاستفهام تدور حول الظهور المفأجى لهذه المؤسسة بهذا الحجم والنشاط التجاري الكبير ، ما يوحي بوجود صفقة مشبوهة وتسهيل رسمي غير محدود لهذه المؤسسة لاسباب قد شبيهة بحالات الصعود المفاجئة لبعض رجال الاعمال والتجار الذين برزوا في هذه الفترة .
إذا كانت حكومة بن حبتور والبنك المركزي بصنعاء سيقومون بتسديد هذه المؤسسة بالريال اليمني ، كان الافضل أن تدفع رواتب الموظفين وتسليمها لهم مباشرة بدون وسيط أو سماسرة .
اما اذا كان البنك المركزي بصنعاء سيسدد هذه المؤسسة بالدولار وبسعر البنك ، وهي المعلومة الاكثر تداولاً في الشارع ، كان يفترض أن تقوم وزارة الصناعة باستيراد هذه المواد الغذائية عبر مؤسسة حكومية ، كالمؤسسة الاقتصادية مثلا ، وبيع هذه المواد الغذائية بالاسعار المعقولة والمناسبة للموظفين والمواطنيين خصوصاً في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني ، كخيار أفضل من مؤسسة القرماني التي ستبيع السلع للموظفين باسعار خيالية تحقق أكبر نسبة أرباح عالية خصوصاً في ظل البيع بنظام التقسيط .
فساد كبير يشوب هذه الصفقة ، تستهدف المواطن في قوته المعيشي والضروري ، ويحقق المصالح الضيقة للمؤسسات التجارية والتجار الذين يتبعون فلان أو علان . مستغلين أوضاع المواطنيين الصعبة ، وظروف الحرب للفساد والثراء الفاحش والسريع !!
هل يعقل أن تقوم مؤسسة تجارية خاصة باستلام الرواتب بدلاً عن الموظفين مقابل بيع المواد الغذائية الاساسية وباسعار مرتفعة ..
الله يرحم ضعف هذا الشعب المظلوم.
من صفحه وليد ابلان