الغام الحوثي منتشره في 16 محافظه وضحاياها بالاف

واصلت ميليشيات الحوثي المتمردة زرعها للألغام المدمرة في المناطق التي تسيطر عليها، في ظل مخاوف من تقدم قوات الشرعية وتحرير هذه المناطق.
وقال الخبير بالقانون الدولي والمحامي اليمني علي هزازي، إن الألغام المضادة للأفراد واحدة من أهم المشكلات التي أرقت المجتمع الإنساني، لما لها من قوة تدميرية كبيرة تتسبب في القتل والإصابة بتشوهات جسيمة غير مفرقة بين محاربين ومدنيين أو بين أعداء وأبرياء، مبينا أن استخدامها يُعد انتهاكا لحقوق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية.
وأضاف أن اليمن كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وإدخالها حيز التنفيذ فور صدور القانون رقم «7» لعام، ورغم ذلك فإن ميليشيات الحوثي والمخلوع منذ انقلابها على الشرعية في اليمن قامت بزراعة الألغام في 16 محافظة يمنية، نتج عنها الكثير من الضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
قال هزازي إنه حسب التقرير الأخير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فان ميليشيا الحوثي وصالح ارتكبت 2258 حالة انتهاك عبر الألغام، بينهم 615 حالة قتل، لافتا إلى أن تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الصادر في يناير الماضي أشار إلى تلقيه عددا من الأدلة التي تدين الحوثي وصالح باستخدام الألغام وأحزمة حاجزة متكاملة تشمل الألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، ما يؤكد ارتكاب الانقلابيين لزراعة ألغام ضد الأفراد.
وأشار إلى ظهور دلائل جديدة تشير إلى قيام جماعة الحوثي والمخلوع بزرع ألغام بحرية، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مخالفة بذلك ما جاء في اتفاقية أوتاوا واتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949.
تطرق هزازي لخطر اللغم المضاد للأفراد، فقال هو مصمم للانفجار بلمسه أو وجود شخص قريب منه ويؤدي إلى شل القدرات والجرح والوفاة بالنزيف الدموي الصاعق أو الموت المفاجئ، مبينا أنه يكثر لدى الأطفال والمسنين، بالإضافة إلى تسببه في الإصابات الخطيرة التي تترك كسورا وعاهات وبترا للأطراف، نتيجة قذف انفجار اللغم للجسم على ارتفاع معين وارتطامه بالأرض.