واشنطن وكالات أكدت “ياهو!” الأربعاء أنها لم تمارس أي مراقبة معممة على حسابات البريد الإلكتروني التابعة لمستخدميها، بعد نشر معلومات صحافية مفادها أنها قبلت القيام بذلك بناء على طلب من الاستخبارات الأميركية.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة أن التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” عن قيامها سرا بمراقبة ملايين الرسائل الإلكترونية هو “كاذب”.
وكتبت “ياهو!”، “ندرس بعناية فائقة كل طلب من الحكومة للحصول على معلومات عن المستخدمين بغية الحد من عمليات تعميم المعلومات. ومراقبة الرسائل الإلكترونية المذكورة في المقال غير موجودة في أنظمتنا”.
واكتفت “ياهو!” في أول رد لها على المعلومات المنشورة في الإعلام الاثنين بالتأكيد أنها “مجموعة تحترم القانون وتمتثل للتشريعات في الولايات المتحدة”.
وبحسب “رويترز” التي حصلت على هذه المعلومات من موظفين سابقين في الشركة، صممت المجموعة المعلوماتية برنامجا يتكيف مع الطلبات سنة 2015 يقوم بمسح كل الرسائل الإلكترونية لمساعدة الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي).
وقد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأربعاء رواية لا تختلف كثيرا عما ذكرته “رويترز” بالاستناد إلى مسؤول حكومي رفيع المستوى لم تكشف عن هويته مفادها أن قاضيا فدراليا أمر “ياهو!” بالبحث عن “توقيع” رقمي في رسائلها الإلكترونية في إطار تحقيق عن كيان تموله دولة له صلة باعتداءات.
وقد اضطرت “ياهو!” بالتالي إلى تعديل البرمجية المستخدمة لرصد البريد الطفيلي والمحتويات المرتبطة باستغلال الأطفال في مواد إباحية وإلى مسح مسحا منهجيا كل الرسائل الإلكترونية لمستخدميها.
وردت المديرية الوطنية للاستخبارات الأميركية على المنشورات في بيان جاء فيه “لا نناقش التقنيات الخاصة المستخدمة في الأوساط الاستخباراتية لجمع استخبارات أجنبية”.
وهي ذكرت بأن القانون المتعلق بالمراقبة الخارجية لا يجيز سوى مراقبة “محدودة جدا لجهات خارجية محددة لا تشمل الجمع الكمي للمعلومات أو استخدام كلمات أو جمل مفتاح” وبأن الولايات المتحدة لا تعترض مراسلات إلا “لأغراض الأمن القومي وليس للتدقيق من دون أي تمييز في الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي يتبادلها المواطنون العاديون”.
ووصفت بعض الجمعيات التي تعنى بالحقوق المدنية المعلومات التي قدمتها “رويترز” بـ “القنبلة” التي من شأنها أن تكشف النقاب عن وجه جديد من وجوه الوكالة الأميركية للأمن القومي (ان اس ايه) في عمليات المراقبة التي تمارسها، بعد فضيحة التجسس التي كشفها إدوارد سنودن.
وأشارت مؤسسة “إلكترونيك فرونتير فاوندايشن” في بيان إلى أن “ثمة أمورا كثيرة لا نزال نجهلها، لكن في حال ثبتت صحة المعلومات، فهي تعكس توسعا جديدا وخطيرا لتقنيات المراقبة الجماعية التي تستخدمها الحكومة”.
وتتعارض الاتهامات الموجهة إلى “ياهو!” مع “تقرير الشفافية” الصادر عن هذه الأخيرة الذي لم يذكر سوى عدد بسيط نسبيا من الطلبات الموجهة من الحكومة الأميركية للحصول على معلومات عن مستخدميها سنة 2015.
وكانت “ياهو!” قد دعمت “آبل” عندما رفضت التعاون مع السلطات الأميركية لفك شيفرة هاتف “آي فون” لأحد منفذي هجوم سان برناندينو في كاليفورنيا.
وقال جوليان سانشيز مع معهد “كاتو” إن “الكلمات المختارة بعناية في بيان ياهو! لا تطمئن بتاتا”، مع شرح المعضلة في حسابه على “تويتر” والتساؤل عن المعني الفعلي لعبارة “غير موجود في أنظمتنا” الواردة في البيان.
وفي أوروبا حيث تتخذ “ياهو!” من دبلن مقرا لها، وسعت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات الخاصة (أو دي بي سي) نطاق التحقيق الذي فتحته بعد الكشف حديثا عن الهجوم المعلوماتي الذي تعرضت له المجموعة والذي طال 500 مليون حساب لمستخدميها.
وأشارت الهيئة “يعد أي شكل من أشكال الرقابة الجماعية التي تنتهك الحقوق الأساسية للحياة الخاصة لمواطني الاتحاد الأوروبي مصدر قلق بالغ”.
ومن المحتمل أن تكون مجموعات معلوماتية أميركية أخرى قد تلقت طلبات مماثلة من الحكومة الأميركية.
وأكدت “فيسبوك” من جهتها أنها لم تتلق “يوما طلبا مثل ذاك المذكور في المعلومات الصحافية من أي طرف حكومي. وفي حال حدث شيء من هذا القبيل، فنحن سنتصدى له”.
والأمر سيان بالنسبة إلى “تويتر”، في حين كشفت “مايكروسوفت” أنها لم تنخرط يوما في “عمليات مراقبة سرية للرسائل الإلكترونية شبيهة بتلك المذكورة في أخبار عن ياهو!”.
