اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أن كافة الاجراءات قد اتخذت لضمان تدفق المشتقات النفطية من الديزل والبترول والمازوت إلى المحطات العاملة في عدن وأن الحكومة قد رصدت بصورة منتظمة ووفق آلية جرى تثبيتها بين المالية والكهرباء والمصافي وشركة النفط.
وقال راجح بادي في تصريح صحفي الليلة أن الحكومة قد وفرت ما قيمته ثلاثين ألف طن ديزل للكهرباء كاعتماد شهري، وأربعة وعشرون ألف طن من المازوت للمحطات التي تعمل بالمازوت، وخاصة محطة الحسوة والمنصورة، لأشهر الصيف القادمة، وأن قيمة هذه المشتريات قد جرى تغطيتها مسبقاً في الموازنة العامة للدولة، بما في ذاك المحطة الجديدة المهداة من دولة قطر الشقيقة.
وقال بادي ، أن الحكومة قد وفرت قيمة البترول والديزل للاسواق المحلية وللإستهلاك العام، تجنباً لأي وقوع لأزمات جديدة كما حدث في الأيام الماضية. وأن قيمة هذه المشتريات للكهرباء وللسوق المحلية قد جرى توفيرها واعتمادها بالعملة الصعبة.
واضاف بادي” أن رئاسة الوزراء تتابع باهتمام تنفيذ محطة الستين ميجا القطرية المنفذة من قبل شركة تركية، كما تتابع وتراقب الخطوات التي تتخذها المؤسسة العامة للكهرباء بشأن تنفيذ المناقصة الجديدة الخاصة بشراء مئة ميجا وات كعمل اسعافي عاجل ليرفد المحطات القديمة بطاقة جديدة. ورفع الانتاجية إلى مستوى مقبول في الظروف الراهنة.
وأكد راجح بادي أن المرتبات المدنية قد انتظم صرفها وانه لم تعد هناك صعوبات حقيقية توقف صرفها بانتظام في نهاية كل شهر، كما سينتظم صرف المرتبات العسكرية بمجرد الانتهاء من تثبيت قاعدة البيانات في الدفعة الحالية من المرتبات لشهر ديسمبر.
واشار بأن الرئاسة تراقب عمل الآليات التي تم العمل بها وتطويرها، واكسابها المزيد من المرونة بفضل عمل وجهود الكوادر الكفؤة في وزارة المالية وفرع عدن.
كما أكد أن مليار ريال تقريباً وهو الدفعة الثانية من مرتبات التربية في محافظة تعز يجري صرفها الآن، وأن مرتبات جامعة صنعاء قد تم الترتيب لها مع المعنيين. وكذلك مرتبات عدد غير قليل من المرافق الأخرى كوزارة الشباب والثروة السمكية والمركز الوطني للبحوث والدراسات وغيرها.
منوهاً بهذا الصدد أن الحكومة الشرعية قد أتخذت الخطوة الأولى من جانبها فيما يتعلق بصرف المرتبات وأن على الحوثيين، أما القبول بإرسال الإيرادات التي يجنونها من الجمارك والضرائب والرسوم وفائض أرباح الشركات والبنوك، أو تحمل المسؤولية فيما يخص مرتبات الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. إذ لا يمكن لطرف أن يتحمل المرتبات وطرف يجني الإيرادات.
