بحث أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء، الإثنين 13 مارس، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، آلية عودة العمل في المحاكم والنيابات العامة في مختلف المحافظات.
وشدد بن دغر على سرعة البت في قضايا المواطنين وإنجاز معاملاتهم واستقبال قضاياهم، وضرورة تحلي القضاة ووكلاء النيابات بالنزاهة والأمانة وحل قضايا المواطنين بإنصاف وتجرد لتعزيز ثقة المواطن بالقانون، وأكد أن العدل هو أساس الدولة المنصفة التي ينشدها أبناء اليمن.
وقدم رئيس مجلس القضاء تقريرآ حول سير عمل المحاكم والنيابات العامة في مدينة عدن وباقي المحافظات والعوائق التي تقف أمام سير أداء وعمل القضاة، ووعد رئيس الوزراء بحلها وتذليل الصعوبات أمام القضاة لممارسة أعمالهم في أجواء طبيعية وآمنة، ولفت إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإحتياطات لسلامة وأمن القضاة والمحاكم.
