أشادت الحكومة اليمنية، الأحد 5 مارس، بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الهادفة للوصول إلى حل عادلفي اليمن ينهي الإنقلاب ويعيد الدولة طبقآ للمرجعيات الثلاث.
وفِي رسالة وجهتها الحكومة إلى المبعوث الأممي، أشارت الحكومة إلى أن الميليشيا الإنقلابية لاتزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقآ من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقف تحقيقه، على تعاون ميليشيا الحوثي صالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر 2016، عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين.
وجاء في الرسالة “وباختصار شديد فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الأسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء ليتمكن من صرف جميع الرواتب والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات، فإن العدالة تقضي الإنصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته”.
وأشارت الحكومة إلى رغبتها في قيام ولد الشيخ بالتدخل للضغط على الميليشيا لتعيد الموارد إلى البنك المركزي في عدن، لتتمكن الحكومة من تقديم إلتزاماتها للمدنيين والمؤسسات.
