كشف تقرير حقوقي عن هول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمحافظة ذمار، خلال العام الماضي 2016 م.
وبحسب التقرير الذي أصدره ” فريق حقوق الإنسان بمنظمة نهضة وطن ” فقد رصد ( 6555 ) حالة انتهاك وجريمة تنوعت هذه الإنتهاكات بين ( القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاقتحام والنهب، وزع الألغام، وتجنيد أطفال، واحتلال للمنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والجمعيات الخيرية، ودور العبادة، واستحداث سجون خاصة، ومعسكرات تجنيد، ونصب نقاط تفتيش ).
وتوزعت انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان في محافظة ذمار، من قبل المليشيات خلال الفترة من ( 1 يناير – 30 ديسمبر ، 2016م ).
وبحسب التقرير فإن ( 69 ) حالة قتل تعسفي خارج إطار القضاء بينها ( 4 ) أطفال وامرأة واحدة، حيث ينظر إلى للخصوم والسياسين باعتبارهم خونة ومنافقين ، مما يعطي مبررا للاستهداف والقتل، وتكون بعض عمليات القتل ناتجة عن مبادرات شخصية أو إستخدام مفرط للقوة.
وذكر التقرير أن ( 15 ) عملية إغتيال شهدتها محافظة ذمار خلال العام المنصرم 2016م، طالت قيادات سياسية ومشايخ قبلية ونشطاء ومدنيين، حيث كان نصيب حزب الإصلاح منها ( 11 ) عملية اغتيال، كان أبرزها إغتيال رئيس حزب الإصلاح ” حسن محمد اليعري ” وأربعة من أبرز قيادات الحزب، وسط انفلات أمني متعمد، و ( 4 ) حالة إغتيال استهدفت أشخاصا ليس لهم أي ميول سياسية ومجهولة الدوافع والأسباب.
كذلك كشف التقرير أن ( 749 ) طفلاً دون ال 18عام، تم تجنيدهم بصفوف مليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال العام 2016 م، وتشير التقارير الإعلامية إلى مقتل ” ألفي طفل ” ممن تم تجنيدهم في قوات الحوثي وصالح خلال نفس العام، جلهم من الأيتام، وتستخدم تلك القوات مبررات دينية ووطنية لحشد مزيد من المقاتلين الصغار، ومن خلال إستراتيجية تحاكي استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي، الذي يقوم على تلقينهم الأفكار الطائفية والعنصرية، وتدريبهم على الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر، ومن ثم يتم توزيعهم على الجبهات، هذا وينتشر أطفال مسلحون تحت سن 12 عاما في نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة على الطرقات ومداخل وشوارع مدينة ذمار.
ونوة التقرير إلى أن ( 737 ) حالة إعتقال تعسفي، أقدمت عليها المليشيات ضد ناشطين وسياسيين ومدنيين من أبناء المحافظة، لايزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، كذلك كشف التقرير عن( 183 ) حالة تعذيب نفسي وبدني، منها ( 5 ) حالات وفاة تحت التعذيب، كذلك بلغت حالات الاختفاء القسري في العام نفسة ( 27 ) حالة، من ضمن ما وثقها الفريق ( 7 ) حالات، مازال ضحاياها في محتجزات غير معلومة، ولم تفصح جماعة الحوثي عن أي معلومة متعلقة بوضعهم الإنساني، ويناشد أهاليهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساعدتهم في إطلاق ذويهم وإنهاء معاناتهم، هذا وبلغت حالات التهديد والإقصاء خلال العام ( 142 ) حالة.
ورصد التقرير ( 115 ) حالة لانتهاكات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالمحافظة خلال العامين الماضيين، توزعت بين ( 7 ) حالات قتل، و ( 57 ) حالة إعتقال، و ( 23 ) حالة تعذيب، و ( 9 ) حالات إختفاء قسري، و ( 7 ) حالات مداهمة منازل، و ( 12 ) حالة نهب ممتلكات، فضلاً عن مغادرة العشرات من النشطاء والحقوقيين للمحافظة وتفضيل العيش خارجها.
وقال التقرير أن ( 27 ) حالة تعرضت للاعتداء البدني والجسدي من قبل عناصر مسلحة تابعة للحوثيين والمخلوع، تفاوتت الإصابات من الجرح بطلق ناري إلى الإعتداء الجسدي والطعن بآلات حادة بينهم ” طفلان وامرآتان “.
كما رصد التقرير ( 5 ) حالات قمع لحرية الرأي والتعبير، ومنع التجمعات والاحتجاجات السلمية، والتعذيب والتنكيل بالصحفيين والإعلاميين واهاليهم بهدف اسكاتهم، والرقابة الصارمة على الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبار الأسباب المدعاة، كمواجهة الحرب والعدوان، مبررات مشروعة لتقييد الحريات العامة، كل ذلك أصبح عملا روتينيا يقوم به المسلحون داخل المحافظة، ويلقون القبض على أي شخص يعتقدون أن كلامه يمثل إحتجاجا على الجماعة وسياساتها.
وأشار التقرير إلى ( 6 ) عمليات نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، قامت بها جماعة الحوثي والمخلوع، تجاه مواد خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.
وتابع التقرير أن ( 415 ) حالة إنتهاك للممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة، ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال العام المنصرم 2016م توزعت على الآتي : ( 40 ) منشأة مدنية تستخدمها قوات الحوثي وصالح لأغراض عسكرية، كما رصد ( 17 ) حالة مصادرة أملاك خاصة، و ( 15 ) عملية نهب ممتلكات عامة، و ( 43 ) عملية مداهمة منازل، و( 8 ) عمليات إحتلال واقتحام لمرافق حكومية.
كما أحصى، ( 56 ) إعتداء على دور عبادة، و ( 156 ) عملية إقتحام مرافق تعليمية، و ( 31 ) عملية اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال ( 7 ) مدارس دينية ” دور القرآن الكريم ” و ( 9 ) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و ( 6 ) حالات استيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة.
ومن الإنتهاكات المرصودة خلال العام، منع ( 5 ) جمعيات خيرية من العمل واعتقال مسؤوليها، و ( 15 ) عملية نهب مال عام.
هذا ووثق التقرير ( 2718 ) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة توزعت على النحو التالي : ( 203 ) حالة تعيينات واقصاءات غير قانونية ” المرصود فقط ” كذلك ( 17 ) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و ( 56 ) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و ( 1933 ) نقاط وحواجز مؤقتة، و ( 22 ) رسوم واتاوات غير قانونية، و ( 9 ) حالات إنشاء سجون سرية وخاصة، و ( 11) حالة مهاجمة قرى وأحياء وقصفها، و ( 6 ) حالات حرمان من خدمات، و ( 6 ) حالات استيلاء وبيع لأملاك الدولة، و ( 455 ) حالة مصادرة مرتبات، ” قبل التوقف بالكامل “.
ورصد التقرير ( 1342 ) أسرة نازحة في خلال العام 2016 م، خوفاً من قمع السلطات القائمة في المحافظة، توزعت بين ( 484 ) حالة نزوح داخل حدود المحافظة ، و ( 761 ) داخل حدود الدولة، و ( 97 ) حالة نزوح خارج البلاد، وبمتوسط 6 أفراد لكل أسرة أغلبهم من النساء والأطفال، بينما تتحدث منظمة الإغاثة الإسلامية في ذمار عن تقديم المساعدات لما يقرب من ( 10) ألف أسرة نازحة في المحافظة، للأسباب السابقة.
وفي نهاية التقرير توصل الفريق من خلال دراسة عدد من حالات الانتهاك الموثقة لديه، الى أن قوات الحوثي وصالح اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لتلك التجاوزات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لاذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة.
