لاول مرة منذ سنوات : “العفو الدولية” تندد بتقييد حقوق الإنسان في فرنسا

باريس – ف ب- أعربت “منظمة العفو الدولية” الأربعاء عن قلقها بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم عام 2016 ونددت بتقييد حقوق الإنسان في فرنسا باسم مكافحة الإرهاب.
اتهمت “منظمة العفو الدولية” في تقريرها السنوي الأربعاء فرنسا بتقييد الحقوق الأساسية عبر إجراءات عديدة اتخذت في إطار مكافحة الإرهاب، لا سيما مع إقرار حالة الطوارئ بعد اعتداءات 15 نوفمبر/تشرين الثاني الإرهابية ثم تمديدها. وعرضت المنظمة بصورة استثنائية تقريرها في فرنسا في حين أن مقرها في لندن.
ويشير التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من نهاية 2015 إلى نهاية 2016، إلى أن “0,3 بالمئة فقط من التدابير المرتبطة بحالة الطوارئ أفضت إلى تحقيق قضائي في مسائل إرهاب”. في المقابل “أدت تدابير الإقامة الجبرية إلى خسارة هؤلاء الأشخاص وظائفهم أو تهميشهم” وفق رئيسة “العفو الدولية” كامي بلان.
واعتبرت المنظمة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين أن “فرنسا لم تتحمل مسؤولياتها على الصعيد الدولي”، وهي لا توفر الحماية الكافية للاجئين والمهاجرين الموجودين على أرضها. وأوضحت كامي بلان أنه “في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري عام 2017، تقف فرنسا عند مفترق طرق بالنسبة لحقوق الإنسان، بما يعكس توجها عالميا، وعلى المواطنين ألا يقعوا في فخ هذه الخطابات التي تقود إلى الكراهية أو الخوف أو الانطواء على الذات”.
وأشارت أيضا المنظمة بأصابع الاتهام إلى عدد من قادة العالم الذين ينشرون حسب المنظمة خطاب مشحونا بالكراهية ويساهم في “شيطنة” فئات محددة. ووصفت العفو الدولية هذا الخطاب بأنه “سام” وخطير فهو يزيد من الانقسام في العالم. “فمن دونالد ترامب في الولايات المتحدة إلى فيكتور أوربان في المجر، ومن رجب طيب أردوغان في تركيا إلى رودريغو دوتيرتي في الفلبين، يتزايد عدد السياسيين الذين يتبنون برامج سامة تقوم على ملاحقة جماعات كاملة من البشر وتجريدها من إنسانيتها وجعلها كبش فداء” وفي مقدمتهم اللاجئون وفق ما ورد في التقرير.
وأشار التقرير بصفة خاصة إلى المرسوم المثير للجدل الذي أصدره ترامب ومنع مؤقتا الهجرة والسفر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعلقه القضاء الأمريكي، وإلى الاتفاق “غير القانوني والمتهور” الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة والذي يسمح بإعادة طالبي لجوء إلى تركيا. وعددت المنظمة الحقوقية في الإجمال 36 دولة “انتهكت القانون الدولي” إذ “أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر”.
وأمام تخلي القوى الكبرى عن الكفاح من أجل احترام الحقوق والحريات، وتقاعس الدول حيال الجرائم والأزمات في دول عديدة على غرار سوريا واليمن وجنوب السودان، دعت “العفو الدولية” الأفراد إلى التعبئة والتحرك. وقال رئيسها سليل شيتي إن “2017 سيكون عام المقاومة” مؤكدا “نضع آمالنا في الشعوب”.