أعلنت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية، رفضها المطلق للتعامل مع الإعلان القضائي، الصادر من محكمة الأموال العامة الواقعة تحت سلطات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، بشأن قضيتها مع شركة كالفالي بتروليوم انترنيشونال انك الكندية القطاع رقم 9 في شبوة .
وقالت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية في بلاغ رسمي، إن المؤسسة تلقت عبر دي آتش ال إعلاناً قضائياً لحضورها أمام محكمة الأموال العامة في صنعاء بخصوص الدعوة المقدمة من المدعو القاضي محمد علي البدري نائب رئيس المحكمة العليا للانقلابيين ورئيس الدائرة التجارية أ ..
وقالت الزرقاء، رداً على إعلان محكمة الأموال العامة بصنعاء، إن المؤسسة لا تعترف بشرعية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومحكمة الأموال العامة في صنعاء ، لعدم دستوريتها وقانونيتها.
وأضاف البلاغ إن السلطات القضائية في صنعاء، فقدت شرعيتها بعد الاجتياح المسلح للعاصمة اليمنية صنعاء من قبل ميليشيا الحوثيين، وسيطرتها على مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات القضائية بقوة السلاح.
وقالت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية، إن التعيينات التي نفذها ما يسمى المجلس السياسي الانقلابي، وقبله لجنة المتمردين الحوثيين، أفقدت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ونيابة الأموال العامة والسلطة القضائية بشكل عام، الشرعية، وحولتها إلى مؤسسات إنقلابية وغير شرعية ولا تستند على أي شرعية دستورية أو مسوغ قانوني .
وتابع البيان، إن مؤسسة كهرباء الزرقاء، وللأسباب السابقة، تعتبر ما صدر ضدها سابقاً وما يصدر لاحقاً خصوصا في عهد الانقلاب من هذه الهيئات القضائية او جميع الدوائر القضائية غير شرعي ويفتقد للحجة القانونية، مؤكدة في ذات الوقت نفسه أنها لن تعترف به مطلقاً.
وأوضح البيان ان مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية لا تعترف إلا بالسلطة الشرعية وحكومتها الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها محلياً ودولياً وهي الحكومة الشرعية ، مؤكدا أن مؤسسة الزرقاء لن تتعامل الا مع السلطة القضائية التي يمثلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة الدكتور علي ناصر، والمحكمة العليا برئاسة القاضي حمود الهتار .
في السياق طالبت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس المحكمة العليا، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الشكوى المقدمة، ضد كلاً من القاضي محمد علي البدري، والقاضي نبيل النقيب والقاضي محمد راشد وايضاً ما اقدم عليه القاضي المعزول عصام السماوي من السلطة الشرعية والذي هو يمارس كرئيس المحكمة العليا حاليا لانقلابيين في صنعاء، مشددة على أن تمارس اللجنة عملها تحت إشراف السلطة الشرعية .
وقالت انها تحتفظ بكافة وثائقها القانونية، وستقدمها للجنة التحقيق، في الفساد الذي رافق اجراءات النظر في قضيتها مع شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية فرع اليمن قطاع (9).
وكانت شركة كالفالي الكندية قد قدمت دعوة انعدام للأحكام والحجز لدى وزارة النفط والمعادن، في وقت سابق حيث تنازلت أمام المحكمة عن دعوى الانعدام والحجز رقم ٨٨٦ بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٣م ، وأصبح الحكم بات ونهائي، ولا يجوز الطعن او المساس به باي شكل من الأشكال، حيث أصبح الحكم الاستئنافي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر ١٤ /6/ 2008م بات ونهائي .
وتوضح الزرقاء كالتالي ما قامت به البيوت التجارية المتخفية وراء القضية من ممارسات باسم شركة كالفالي قبرص المجهولة المزورة لتحايل على حصة مؤسسة الزرقاء بمعيّة متنفذين عسكريين معروفين لدى المؤسسة لطوال فترة النزاع ثلاثة عشر عاما امام القضاء كاول قضية في تاريخ القضاء التجاري وان الانتاج في البلوك الذي مشاركة فيه الزرقاء بعشرة بالمئة وشركاء فعليين كان ليس بالانتاج الصحيح الذي كان يعلنون عنه ولدينا جميع الوثائق المحاسبية الذين كانوا يخفونها ويغطون تحت اسم شركة قبرص المجهولة لاختلاس نفط الكلفة التابع للحكومة اليمنية .
علما انه طوال هذه الفترة من الإعلان التجاري لم يتم تقديم اي ميزانيات مصدقة من شركة محاسبية عالمية لتثبت ما هو مسمى باسم نفط كلفة أو مخاسير.
وأن قبرص الشركة المجهولة الذين تكالبوا عليها البيوت التجارية والمتنفذين العسكريين الا تغطية لما يسحب من البلوك 9 اما الشركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية هي الشريك الحقيقي والموقعة مع الحكومة اليمنية والمصادق عليها من مجلس النواب بالنصوص الدستورية .
وأخيرا تؤكد مؤسسة الزرقاء انها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لمحاسبة المتورطين في قضيتنا وحقوقنا وحصتنا المقدرة بعشرة بالمئة من الانتاج من النفط لدى وزارة النفط في الامتياز بلوك 9 .
وتحذر الزرقاء السعودية من المساس بحصتها في المشاركة في البلوك 9 من التلاعب .
