كومان يشدد علي التقيد بالقانون واحترام الحقوق في ظل الصراعات
انطقت في العاصمه القطريه الدوحه صباح اليوم اعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .افتتح المؤتمر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح
واكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الان تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لإقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم.
وأشار في في هذا السياق، إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والإنتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق.
وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مبينا أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيبابهما إلى اندلاع الإحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة.
وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا ، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها.
وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضا بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.
وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والامكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين.
وقال إن تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الاسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الاسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان علي أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب .
وأوضح في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم ، مع التأكيد على الحرص على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموما في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون”.
وقال ” هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات اقليمية ودولية ” مؤكدا أن الخاسر الأكبر في هذه الأحداث هي الشعوب البريئة التي عانت التقتيل والتهجير والتشريد وفقدت كل مقومات الحياة الكريمة من غذاء ودواء ومرافق عمومية فضلا عن الترويع والترهيب وانتهاك الحرمات .
ولفت النظر إلى أن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية .
وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى جهود الأمانة العامة في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام ولدى الأجهزة الأمنية والشرطية بشكل عام ومن ذلك عقد المؤتمرات والندوات المعنية بهذه القضايا بهدف أن يكون العمل الأمني في اطار حقوق الإنسان.
من جهته دعا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور الطيب البكوش إلى اعتماد أساليب وقائية لتجنب الصراعات واللجوء إلى الحوار بدلا عن العنف الذي يولد الإرهاب ويفتح بابا لانتهاكات حقوق الإنسان .
وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ” إن تجنب الصراعات يجب أن يكون وقائيا وذلك من خلال توفير المناخ والظروف التي لا تسمح باستفحال الصراعات وتحويلها إلى عنف أو إلى إرهاب ” ، مشيرا إلى أنه من خلال الحوار وتفعيل دور المجتمع المدني يمكن مجابهة الصراعات من بدايتها قبل أن تستفحل ، مبرزا أهمية أن يتحول الحوار إلى تربية وثقافة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعصف بالأوطان ” .
حضر الافتتاح عدد من الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وفض النزاعات وحفظ السلام ، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية .
