قرر الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد، السبت 18 فبراير، بحظر في أموال وعقارات الأوقاف، بالبيع أو الإيجار أو المناقلة، الواقعة تحت تصرف الولاية العامة إلا بقرار منه حفاظآ على أموال الوقف، وتتم إحالة المعتدي إلى النيابة العامة وفقآ للقانون.
وأكد القرار الصادر في سبتمبر 2014، بطلان أي تصرف في أموال الأوقاف وفي جميع المحافظات، فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، ويحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقًا للقانون .
