كل دول العالم تمتلك جيوش نظامية، وتنفق مليارات الدولارات على تسليح جنودها وتخصص أجزاء مرتفعة من ميزانياتها كل عام لشراء الأسلحة، إلا أن بعض الدول قررت التخلي عن الجيوش والقوات العسكرية.
وفيما يلي 10 بلدان بلا جيوش:
1- أندورا
لا يوجد لدى أندورا جيش نظامي، حيث وقعت معاهدات مع الدول الأوروبية وفرنسا لحماية أرضها. ويتولى مجموعة من المتطوعين مسؤولية حماية أمنها الداخلي ومكافحة الإرهاب بإشراف منظمة “جيبا” شبه العسكرية.
2- غرينادا
لا يوجد في الدولة قوات برية منذ عام 1983، وتمتلك وكالة شرطة غرينادا الملكية، وحدة الخدمات الخاصة شبه العسكرية لحماية الأمن الداخلي، والدفاع هو المسؤول عن نظام الأمن الإقليمي.
3- ليختنشتاين
وهي دولة أوروبية حلت جيشها عام 1868 بسبب التكاليف العالية، ويُستدعى الجيش في أوقات الحرب فقط. وتحافظ إمارة ليختنشتاين على القانون مع وجود مجموعة من الأسلحة والتكتيكات الخاصة لحماية الأمن الداخلي.
4- جزر سليمان
خضعت جزر سليمان لإدارة بريطانيا منذ عام 1893، ودخلت البلاد في حالة فوضى عام 1998، مما استدعى تدخل نيوزيلندا وأستراليا لاستعادة السلام ونزع السلاح.
ويبلغ عدد قوات الشرطة حوالي 500 شخص فقط، من بينهم قوى حماية الحدود الذين يعملون على توفير الأمن لجزر سليمان. وتدفع الجزيرة أموالا لأستراليا من أجل تقديم المعونة العسكرية، ففي حال إعلان الحرب، ستكون أستراليا أولى الدول التي ستزودها بالقوة العسكرية.
5- ناورو
يوجد اتفاق بين دولة ناورو وأستراليا لحماية أراضيها، كما يوجد في البلاد مجموعة من قوى الشرطة المسلحة للمساعدة في حماية الأمن الداخلي.
6- الفاتيكان
تحتفظ الفاتيكان بقوات الدرك من أجل حفظ الأمن الداخلي، ويعد الحرس السويسري وحدة تابعة للكرسي البابوي (وهو كيان سياسي قانوني معترف به دوليا يرأسه “أسقف روما”، ويحمي الجيش الإيطالي الفاتيكان بشكل غير رسمي.
7- توفالو
لا يوجد جيش في دولة توفالو منذ تأسيسها، ولكن يوجد وحدة شرطة صغيرة ووحدة للمراقبة البحرية والأمن الداخلي، وزُود أفراد هذه الوحدات بالأسلحة.
8- بالاو
يوجد في الدولة وحدات للشرطة فقط، حيث تضم 30 عنصرا مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، وزورق دوري بحري صغير لمراقبة الشواطئ وصيد الأسماك، كما أقامت الدولة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 1994.
9- جزر مارش
تتولى الولايات المتحدة مسؤولية الدفاع عن أراضي جزر مارشال، حيث لا يوجد جيش فيها منذ تأسيسها، ولكنها تملك وحدة المراقبة البحرية للأمن الداخلي.
10- ساموا
وهي دولة تضم القسم الغربي من جزر ساموا جنوبي المحيط الهادي، ولا يوجد فيها قوة عسكرية منذ تأسيسها، ولكن هنالك وحدة مراقبة بحرية لحماية الأمن الداخلي. ووُقعت معاهدة صداقة بين ساموا ونيوزيلندا عام 1962، تقضي تقديم المساعدة العسكرية في حال نشوب حرب أو تعرض ساموا للغزو الأجنبي.
