عزى الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ان سبب انهيار العملة هو اثر جانبي طبيعي لعملية التمويل بالعجز التي اضطرت الحكومة لتنفيذها مؤخرا بسبب الاستحواذ على ايرادات الدولة وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لايراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم كنتيجة للحرب، اضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
وقال حلبوب “لم يكن امام الحكومة سوى احد خيارين اما دفع رواتب الموظفين ( مؤقتا ) من خلال التمويل بالعجز اي الاقتراض الاجباري من الجمهور عن طريق ( اصدار عمله دون غطاء ) واما التوقف عن دفع الرواتب والاجور الى ان تتمكن الحكومة من تحصيل ايراداتها”.
واضاف “ونظرا لان تحصيل الدولة لايراداتها غير متاح لفترة ليست بالقصيرة، لذلك كانت الحكومة بين شرين اما ( المجاعة ) او ( التضخم ) وبكل تاكيد فان ( التضخم ) هو اهون الشرين”.
وعن الحلول الممكنة اوضح الدكتور حلبوب ان الحل الجذري هو انهاء الانقلاب واستعادة الدولة لايراداتها،
لانه من الضروري تحصيل الايرادات والا فان الجميع سيدفع الثمن .
وانه مما يسرع بالحل هو تدفق الدعم من المانحين ووضع وديعه لا تقل عن 3 مليار لتعزيز الاحتياطي في البنك المركزي.
واشار حلبوب بحسب ما دونه في صفحته الشخصية ان الحكومة الشرعية تقدمت بطلب لتوفير وديعة لبنكها المركزي ولكن لا توجد استجابة من قبل دول الخليج التي تعاني من انخفاص ايراداتها بشدة كنتيجة انخفاض اسعار النفط من 110 الى اقل من 50 دولار .
إلا انه استدرك بالقول ان هناك وعود كثيرة بل هناك التزامات موكدة ولكن بعد انتهاء الحرب خوفا من ان تعود عليها الحرب وتدمرها.
واكد حلبوب ان العملة لن تسترجع عافيتها امام الدولار ولكن سيتم عمل اصلاح نقدي عن طريق رفع الرواتب.
