ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن القاضي عبد الله ناصر، تفعيل وتمثيل مكاتب الشؤون القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية لدى نيابة الأموال العامة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية بعدن، الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل نيابة الأموال العامة، والتي منها تباطؤ مدراء الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية بقطاعاتها المختلفة في متابعة القضايا المطروحة أمام النيابة، وسبل معالجتها بما يسهم في سرعة البت في القضايا والفصل فيها.
وأكد القاضي سالم، أهمية تنفيذ أوامر وقرارات نيابة ومحكمة الأموال العامة في القضايا المنظورة أمامها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين هذه الدوائر الحكومية مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لضمان سرعة سير العمل واتخاذ ما يلزم حيالها.
وأكد على ضرورة التمثيل القانوني الصحيح لمؤسساتهم الحكومية، وسرعة صرف البطائق الخاصة بمندوبيها المترافعين في قضايا الدولة عبر الشؤون القانونية، شاكرا تعاون وتفهّم الحاضرين لأهمية هذا الأمر الذي يمس الأموال العامة للدولة.
