أقرت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي اليوم إعتماد تنفيذ أعمال إضافية تقدمت بها عدد من الجهات المستفيدة من المشاريع المنفذة من حصة مبيعات النفط بوادي حضرموت.
وأحالت اللجنة عدد آخر من المشاريع المقدمة الى اللجنة الفنية لإستكمال الإجراءات، وأكدت على ضرورة مراقبة ومراجعة الدراسات الفنية للمشاريع المقدمة بشكل دقيق من قبل اللجنة الفنية، لتلافي أية نواقص تبرز أثناء تنفيذ المشاريع ، بهدف استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بصورتها النهائية ، قبل أقرار أية مشاريع جديدة.
وأكد الوكيل السعيدي على توجه اللجنة الفرعية للمناقصات لتسخير المخصصات المعتمدة من مبيعات النفط خلال الفترة القادمة لمشاريع الكهرباء بدرجة
رئيسية، يليها المشاريع ذات الأولوية والملحة، وتأجيل البت في الطلبات المتعلقة بالأعمال الإضافية وأعمال التحسين لبعض المشاريع ، نظرا
لمحدودية الإعتمادات المالية المخصصة لمديريات الوادي خلال الفترة الراهنة .
كما
ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مع المدير التنفيذي لشركة الغاز المنزلي محسن وهيط، سبل تأمين احتياجات مديريات وادي وصحراء حضرموت من مادة الغاز.
وأكد الوكيل السعيدي حرص السلطة المحلية على تسخير كل الإمكانيات والصلاحيات المخولة للأجهزة التنفيذية والخدمية من أجل تأمين وصول احتياجات وادي حضرموت من الغاز المنزلي والرقابة عليها.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للشركة أن الشركة حريصة على تأمين الوضع التمويني لمادة الغاز، والتأكيد على الرفع بالكميات المطلوبة، ومتابعة حركة سير مقطورات الغاز من صافر حتى وصولها في الموعد المحدد الى وادي حضرموت.
وعلي صعيد اخر اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على تدخلات وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في القطاع الزراعي، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقدم مدير فرع الوكالة بحضرموت المهندسة أوسينا عمر،ـ شرحا عن مكونات المشروع وأهدافه في تحسين الإنتاج والمرونة في سلاسل القيم وخلق فرص عمل جديدة وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية الأسرية لـ (500) مزارع من مديريات تريم ، والقطن ، وغيل باوزير.
وأشاد التميمي بتدخلات الوكالة النوعية في القطاع الزراعي، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع ومساندة كل الأنشطة التي تستهدف القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الحيوية المهمة.