طالبت 16 منظمة حقوقية، ميليشيا الحوثي بفتح الطرقات الحيوية في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، وحولها على الفور،
كما طالبت بأن تعيد حرية الحركة لجميع المدنيين لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل في تعز.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك بأنه تم إغلاق الطرق الرئيسية داخل وخارج مدينة تعز منذ عام 2015 من قبل ميليشيا الحوثي، مما يقيد بشدة حرية حركة المدنيين ويعيق تدفق السلع الأساسية والأدوية ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة.
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “لقد أجبرت القيود التي فرضها الحوثيون المدنيين على استخدام طرق جبلية خطيرة وسيئة الصيانة، وهي الحلقة الوحيدة بين السكان المحاصرين في مدينة تعز وبقية العالم”.
وأكد أن فتح الطرق الرئيسية سيساعد بشكل كبير في تخفيف معاناة السكان الذين ظلوا في عزلة شبه تامة لمدة سبع سنوات.
وتحاصر ميليشيا الحوثي تعز منذ عام 2015، وعزلت المدينة وعرقلت الوصول إلى جميع الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية البلاد، بينما تسيطر القوات المدعومة من الحكومة على وسط المدينة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن “شدة الاحتياجات الغذائية والمياه شديدة الخطورة في تعز”.
وقالت المنظمات إن على الحوثيين ضمان أن يتمكن جميع المدنيين من مغادرة أي منطقة معرضة لخطر محتمل بأمان.
وشددت على الحوثيين ضمان حرية الحركة الآمنة لجميع العاملين في المجال الإنساني وتسهيل توصيل المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من المواد والخدمات الأساسية للمدنيين في المدينة وفي جميع أنحاء المحافظة.
وبحسب البيان، لم يكن هناك تقدم يُذكر في فتح الطرق، رغم جهود الأمم المتحدة، التي أعلنت عن هدنة اعتباراً من 2 أبريل الماضي تضمنت بنداً يدعو فيه مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ “الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال”.
وقالت المنظمات إن على سلطات الحوثيين ضمان الوصول المستدام والآمن لجميع المدنيين اليمنيين على الفور عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز ومنها.
ووثّقت المنظمات الحقوقية قيام قوات الحوثيين بتقييد الإمدادات الغذائية والطبية للمدنيين في تعز بين ديسمبر 2015 ويناير 2016، حيث منع الحراس الحوثيون عند نقاط التفتيش المدنيين من إدخال المواد الأساسية مثل الفاكهة والخضروات وغاز الطهي وجرعات اللقاحات وأكياس علاج غسيل الكلى وأسطوانات الأكسجين، وصادروا بعض هذه الأغراض بشكل غير قانوني.
