واصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام2022م، اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصره بحضور وزير المالية سالم صالح بن بريك وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين.
وخلال الاجتماع طرحت اللجنة جملةً من الملاحظات والاستفسارات على الوزير بشأن ما تضمنه البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام2022م، وكذلك ما تضمنه التقرير المقدم من وزارة المالية الى اللجنة بشأن تنفيذ الموازنة للفترة من يناير حتى يونيو 2022م.
كما تم مناقشة سياسيات الإجراءات والخطوات الواردة في بيان الحكومة وتصحيح استخدام الموازنة العامة للدولة واصلاح الاختلالات للانفاق العام وتحسين حجم الموارد العامة، ووضع تصور من قبل الحكومة لمواجهة التحديات الواردة في البيان المالي، وضبط عمليات المصارفة وتحويل العملة واهمية توريد المبالغ المجنبة للمحافظات للبنك المركزي ومعالجة حجم الدين العام وتخفيف تكلفته، ومواجهة الفساد بمختلف انواعه، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية ، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وتحقيق الامن والاستقرار للمواطن.
واكد أعضاء اللجنة على اهمية التوجيهات الصارمة من قبل مجلس القيادة الرئاسي بما يكفل توريد كافة الموارد العامة للدولة من جميع المحافظات الى البنك المركزي ومنع كافة الجبايات غير القانونية بما يحقق المصلحة العامة .
من جانبه أكد وزير المالية على استيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء اللجنة واخذها بعين الاعتبار، منوهًا بأن تقديم الموازنة تمثل خطوة مهمة لتحديد الانفاق وحجم الموارد باعتبارها جزءً من الرقابة المالية، واشار إلى أن رغم التحسن في الموارد الا انه يوجد تسريب لكثير منها في بعض المحافظات.
وستواصل اللجنة اعمالها يوم غداً الخميس.
