ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، القضايا الملحة وذات الاولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة الى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.
واطلع رئيس الوزراء، اعضاء المجلس على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة المبعوثين الاممي والامريكي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وما حملته من دعم لمجلس القيادة والحكومة، والتحول السياسي الذي شهده اليمن مؤخرا..
واشار إلى ما تمخضت عنه هذه اللقاءات من تفاهمات لدعم جهود الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة من مبادرات من اجل تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على تعز.
وأكد مجلس الوزراء ان موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل ارجاء الوطن، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها..
وجدد الموقف الثابت ازاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط او مماطلة او تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة.
ولفت المجلس الى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لانجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب المليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة..
ودعا الى مضاعفة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن انفاذ خطة الامم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وتدارس مجلس الوزراء، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشان معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والامن الغذائي، بناءا على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي.
ويتضمن القرار الرئاسي عدد من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة الى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.
كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الامن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.
ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء لرفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذه، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية..
واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.
وناقش المجلس وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء .. وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة أوضاع كهرباء عدن.
وأكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بإيقاف أي تعيينات خارج اطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.. واستمع بهذا الخصوص الى تقرير من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية وحقوق الانسان، بشأن اعمال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة القرارات والتعيينات، إضافة الى التركيز على المؤسسات الحيوية لمعالجة وضعها وتفعيل نشاطها.
والزم المجلس جميع الوزراء، بالتنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن والرفع بما تم اتخاذه بصورة عاجلة.
وقدم وزير الشؤون القانونية، احاطة حول سير انجاز الجريدة الرسمية، حيث أوضح انه تم انجاز عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦م، ويجري استكمال بقية الأعوام.
وأشاد مجلس الوزراء بقرار مجلس القيادة الرئاسي، بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة والامن، والدور المعول عليها في انهاء الانقسام ومعالجة أسبابه وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في اطار سيادة القانون.. مؤكدا ان الحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة لانجاز اعمالها ومهامها.
واستمع المجلس الى تقرير حول الحوادث والجرائم الأمنية المتكررة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، وما اتخذته الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الاعمال الاجرامية وضبط مرتكبيها.. وشدد بهذا الشأن على مضاعفة الإجراءات الأمنية اللازمة وتمكين الأجهزة المختصة من القيام بمسؤولياتها لضبط الامن والاستقرار.
كما استمع الى تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول الامن الغذائي ومستوى المخزون الاستراتيجي من مادة القمح المتوفر حاليا.. موضحا ان الوضع مطمأن وان التعاقدات المؤكدة للثلاثة اشهر القادمة تصل الى 500 الف طن.. مبينا ان الوزارة شكلت غرفة عمل للأمن الغذائي تشمل الجهات الرسمية والغرفة التجارية ومستوردي المواد الغذائية.. منوها بقرار الحكومة الهندية استثناء اليمن من حظر التصدير، بناءا على رسالة رئيس الوزراء لنظيره الهندي، وتم مخاطبة الجانب الهندي بصورة رسمية بالتعاقدات القائمة وطلبات الاستيراد بشكل عام.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان المبارك وعقب عطلة عيد الفطر 1443 هـ .. ووجه الشكر والتقدير للوحدات والمحافظات التي حققت نسبة انضباط اكثر من 90 بالمائة.
وبالنسبة للوحدات الممتنعة عن تقديم البيانات عن الانضباط الوظيفي، أقر عرض نتائج التفتيش على الوزراء الذين تتبعهم هذه الوحدات لاتخاذ الإجراءات العقابية ورفع النتائج الى وزارة الخدمة المدنية.. وكلف الوزراء باتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية بحق المتغيبين ورفع تقرير بذلك الى وزارة الخدمة المدنية.
كما اقر توجيه إنذارات للقيادات الإدارية الغائبة اثناء التفتيش، وانذارات لوحدات الخدمة العامة التي بلغت فيها نسبة الغياب 40 بالمائة وما فوق وإعادة التفتيش في تلك الوحدات، إضافة الى إعادة التفتيش لوحدات الخدمة العامة التي تعثر النزول اليها خلال شهر رمضان وعقب عطلة عيد الفطر المبارك.
وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، احاطه حول زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية والنقاشات التي اجراها مع المسؤولين لمناقشة التعاون الثنائي في كافة القطاعات ودعم بناء المؤسسات بما فيها الأمنية والمدنية، إضافة الى مشاركته في مؤتمر عن الامن الغذائي في المانيا ولقاء وزير الخارجية الهندي وتسليمه خطاب من رئيس الوزراء لنظيره بخصوص استثناء اليمن من حظر التصدير والاستجابة لهذا الطلب، إضافة الى حضور اجتماع التحالف الدولي ضد داعش والذي انضم اليه اليمن مؤخرا، وعقد في المغرب.
