بدأت ، اليوم، الاجتماعات السنوية بين الجانب الحكومي وصندوق النقد الدولي، والتي دشنها وزير المالية سالم بن بريك، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء صندوق النقد الدولي.
وتهدف الاجتماعات التي تستمر خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو القادم مرئيا، ومن 5 حتى 7 يونيو حضوريا في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والصحة والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للإحصاء وخبراء صندوق النقد الدولي، إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتشمل محاور وأجندات الاجتماعات، التطورات الاقتصادية، وتنمية القدرات المالية والجمركية والضريبية، وتحقيق الاستقرار بالقطاعين المالي والمصرفي، وأوضاع البنية التحتية وسوق العمل، والوضع الإنساني وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع، وتقييم الوضع الصحي والمناخ، وتقارير ومعلومات حول الناتج المحلي وبيانات وتوقعات تضخم الأسعار والأجور وتطورات أسعار الغذاء والوقود، وتأثير الحرب في أوكرانيا على الوضع الإنساني من خلال ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثيرها على الأمن الغذائي والميزان التجاري.
كما تتضمن تلك المحاور والأجندات، جهود تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي والآليات والأطر الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بسوق العملات الأجنبية والصرافين وتقنيات النقود الرقمية والمتنقلة، وتقارير توزيع النفقات والرقابة والأولويات، وجدولة الديون الحكومية، ووضع المالية الحكومية والإيرادات والصادرات وإدارة الجمارك والسياسة الضريبية وتنفيذ الموازنة والنفقات خلال الفترة 2021 و 2022م حتى الآن، وخطط واحتياجات تنمية قدرات قطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وتقييم البنية التحتية والأولويات بالموانئ والطاقة والماء والاتصالات والانترنت والمواصلات والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وكذا تقييم الوضع الصحي العام في الدولة والبنية التحتية الصحية وتوفر الأدوية.
وأكد الوزير بن بريك، حرص الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة لتحقيق الاستقرار في المجالات الاقتصادية والإنسانية ومعالجة أي اختلالات قد تواجه عملية الإصلاحات .. منوها بأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وشركاء الحكومة من خلال تقديم الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.
