الامم المتحده تكشف تفاصيل الاتفاق حول ناقله النفط صافر

كشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن تفاصيل خطتها ذات المسارين لانهاء ازمه ناقله النفط صافر
تتضمن الخطة مواجهة مخاطر أي تسرب محتمل للنفط، واكدت موافقة الأطراف على خطتها التي تكلف نحو 80 مليون دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن “ديفيد جريسلي” مع الصحفيين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة.
وقال جريسلي إن خطة الأمم المتحدة “قابلة للتنفيذ” وقادرة على “مواجهة التهديد” الذي يمثله خزان صافر العائم.
وأضاف: خطتنا تحظى بدعم الأطراف، فقد أشركت الأمم المتحدة – وبشكل حثيث – الحكومة اليمنية في عدن والتي دعمت المبادرة، كما أن السلطات في صنعاء – والتي تسيطر على منطقة الناقلة، دعمت المبادرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس” الماضي .
وأوضح أن “الخطة التي أعدّتها الأمم المتحدة تتألف من مسارين: الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا”.
ويتضمن المسار الثاني “تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة”،
وبين جريسلي أن الناقلتين ستبقيان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها”.
وقال منسق الأمم المتحدة إن “فريقه عمل بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقا بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن.”
وأعرب “عن تفاؤله من نجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من صافر”.
وحذر مجددا “إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات.”
وسفينة “صافر” هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ 2015م، أصبح النفط الخام المقدر بـ(1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إضافة إلى مخاطر تسرب النفط الذي بدأ فعليا في الاشهر الماضية.
وقال جريسلي للصحفيين، “إن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين “أنا قلق بشكل كبير من حدوث تسرّب أو انفجار في الوقت الذي نتحدث فيه الآن”.
وأشار إلى “أن فريق الأمم المتحدة الذي زار ميناء رأس عيسى الشهر الماضي أكد من خلال محادثات مع الأشخاص في الميدان أن حالة الناقلة البالغة من العمر 45 عاما تتردى والأمر يبعث على القلق”.
وأكد أن الخطة الأممية “تحظى بدعم أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. كما أن الإدارة العليا للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن داعمون لها. لكننا لسنا هناك بعد”.
وفي رده على سؤال عن موقف الحوثيين الأكيد من الخطة، أشار جريسلي “إلى وجود توافق قوي في صنعاء للمضي قدما في الخطة المحددة”.
وأضاف: “هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، هم الذين يريدون حقا القيام بذلك، وجاءوا إليّ وطلبوا التوقيع. أعتقد أن لدينا فرصة متاحة وأنا متفائل، ولكن لن نعرف على وجه التحديد حتى الانتهاء من ذلك.”
ولفت إلى “أنه سيتم المضي قدما في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد. وجمع الأموال لكليهما يُعدّ أمرا بالغ الأهمية لتقديم حل مستدام للتهديد”.
وعن تكاليف الخطة الأممية، وقال جريسلي إن “الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار أميركي. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا”.
وأوضح أنه “سيقود الأسبوع المقبل بعثة إلى عواصم الدول المانحة في الخليج (الدوحة، الرياض، أبوظبي، الكويت) لمناقشة الخطة وطلب الدعم”.
وأكد “أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية”.
ولم يحدد المسؤول الأممي موعد مؤتمر المانحين لتمويل خطة الأمم المتحدة بشأن صافر، وقال “إن هولندا ستكشف عن موعد الاجتماع، ولكن من المرجّح أن يكون في النصف الأول من أيار/مايو”.
وشدد على أن نجاح الخطة الأممية “يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر حزيران/يونيو”.
وحذر المسؤول الأممي “من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة”.
وأشار إلى الأضرار المحتملة على البيئي في الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، ومن ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وتابع: “إن حدوث تسرّب كبير قد يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك 1.7 مليون فرد”.
وأردف: “سوف يتم القضاء على مائتي ألف مصدر رزق على الفور، وستتعرض كافة العائلات للسموم التي تهدد الحياة”.
وأكد أن “حدوث تسريب كبير للنفط قد يتسبب في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن”.
وتُقدّر تكاليف التنظيف للنفط المنسكب فقط “بـ 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس”، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال جيرسلي في هذا الصدد “أنني أذكر العالم بالتهديد الوشيك الذي يمثله خزان صافر، مع تسليط الضوء على الخطة القابلة للتنفيذ التي تنسقها الأمم المتحدة لمعالجتها، والتأكيد على أننا لن ننجح بدون تمويل عاجل”.
ومطلع مارس الماضي، أعلن الحوثيون والأمم المتحدة -على التوالي- توقيع مذكرة تفاهم بشأن خزان صافر العائم قبالة الساحل الغربي لليمن، والذي يوصف بأنه “قنبلة موقوتة” سينفجر في أي لحظة.
وتضمن الاتفاق أربعة بنود تلتزم بموجبها الأمم المتحدة بتوفير خزان بديل وسفينة لنقل النفط اذا تطلب الأمر، فيما تلتزم ميليشيا الحوثي من جهتها بتسهيل العملية دون أي التزامات مالية عليها.
ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة أو تفريغها من النفط الخام، ويختلقون أعذاراً متكررة، بعد موافقات رسمية، أبرزها اتفاق بينها وبين المنظمة الأممية في العام 2019.
وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.
وتقول الحكومة اليمنية، إن موافقات الحوثيين المتكررة ما هي إلا “مراوغة” للتخفيف من الضغط الدولي الذي تواجهه الجماعة، مع تعاظم المخاطر واقتراب حدوث الكارثة والتي يستغلها الحوثيون في الصراع.