ندوة علمية بسيئون عن العملات الرقمية والاستثمار عبر الإنترنت.

نظمت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية اليوم ندوة علمية حول أحكام العملات الرقمية والاستثمار عبر الشركات المعلن عنها في الإنترنت.
وناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الاكادميين واساتذة الفقه والمهتمين تسعة محاور تناولت التعريف بالعملات الرقمية والاستثمار,وأثر الوصف المناسب اليقيني والظني من حكم العملات الالكترونية,والنقود الرقمية من منظور فقهي إسلامي – البتكوين أنموذجا, والبنوك والنقود الرقمية – الواقع والتصورات المستقبلية, والعملات الرقمية ملامح تنموية شرعية, ومتعلقات قانونية بالتسويق الشبكي, والتسويق الشبكي وموقف الشريعة الإسلامية منه ,و حقيقة التسويق الشبكي, و بدائل نظام بونزي مخارج شرعية أم حيل محرمة.
و في افتتاح الندوة أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الى الدور الريادي لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في مناصرة القضايا المجتمعية وبحثها من الناحية الشرعية لتبصير العامة والعمل على رفع الوعي بين أوساط المجتمع، مؤكدا وقوف السلطة المحلية ومساندتها الدائمة لمثل هذه الندوات العلمية.
من جانبه ثمن رئيس مجلس الأمناء بجامعة القرآن الكريم الدكتور داؤود عبدالملك الحدابي وزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والإرشاد في الاهتمام بالقضايا المعاصرة التي تلامس الحياة العامة، مشيدا برعاية الوزاتين والسلطة المحلية واحتضانها لمثل هذه المناشط العلمية.
الى ذلك أشار مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي حضرموت الشيخ محمد بلفاس الى اهتمام مكتب الاوقاف بقضايا المعاملات المالية التي تبنى عليها العديد من الأحكام، متمنيا للقائمين على الندوة الخروج بتوصيات تسهم في تنمية المجتمع وترشده الى الصواب.
وأثريت الندوة بالعديد من المناقشات والمداخلات من الحضور والمتابعين عبر منصة الزوم شاكرين جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ووزارة الأوقاف على الأخذ بزمام المبادرة في هذا الموضوع.
وخلصت الندوة الى دعوة البنك المركزي لدراسة العملات الرقمية وتبعاتها على البلد وإصدار العملات الملائمة للبلد ومصالحه مع الاستناد الى آراء خبراء الاقتصاد وأهل الفقه. وزيادة التمحيص والتدقيق في مسألة حكم العملات الرقمية بأنواعها.
و وجود محاذير شرعية كثيرة في العملات الرقمية والتعامل معها مما نوصي المتعامل لتجنب الوقوع في خسائر أو نصب أو احتيال.
كما اوصت الندوة السلطة المحلية والدولة بالنظر للتسويق الشبكي ونشاطاته وشركاته وآثاره الضارة على المجتمع وعلى الاقتصاد وخروجه عن الضوبط الشرعية حيث أن أصله لا تجيزه الضوابط الشرعية. فضلا عن ايجاد بدائل شرعية وصيغ نظيفة في التعامل الآمن، و تنبيه الناس لتوخي الحذر في التعامل مع الشركات الاستثمارية والرجوع لأهل الفتوى، و دراسة موضوع الاستثمار عبر الشركات المعروضة في الانترنت في ندوات ومؤتمرات وعقد مؤتمرات قادمة عن العملات الرقمية اقتصاديا وفقهيا.