أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات أقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل واراضي وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها في تصعيد خطير ينهي اي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وحذر الارياني رجال المال والأعمال وعامة المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن مليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها اي اثر قانوني.
وأكد الارياني ان المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان او المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسئولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي الارهابية من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
