شارك رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس البرلمان الدكتور محمد الشدادي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة.
وحمل الدكتور بن دغر، إيران مسؤولية الحرب في اليمن ودعمها الميليشيا الحوثية الإرهابية التي انقلبت على الشرعية الدستورية ورفضت كل مبادرات السلام وآخرها المبادرة السعودية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومفاوضات الكويت وغيرها والتي لو قبلت الميليشيا بها لانتهت الحرب وعاش الشعب اليمني بأمن واستقرار.
وقال: ” وقفت إيران خلف الانقلاب من خلال دعم ميليشيا الحوثي تدريبًا وتسليحًا وتموينًا وشحنًا أيدولوجيًا بصبغة دينية، وطموحات توسعية، ألحق باليمن أضرارًا فادحة، وقد يلحق بالمنطقة خسائر أكثر فداحة”.
وتطرق إلى آثار الانقلاب والحرب، والتي أدت إلى كارثة إنسانية وتدمير القدرات واضطراب أمني تعدى حدود اليمن، ليصل أثره إلى الأراضي السعودية والإماراتية في اعتداءات إجرامية متكررة قام بها الحوثيون .. قائلا ” وهو أمر لم يكن ليحدث دون أسلحة وقدرات إيرانية، وبعض خبرات عربية تماهت مع المشروع الإيراني في المنطقة، وصمت دولي مُحيِّر”.
وأكد بن دغر، دعم جهود المجتمع الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن لتحقيق السلام في اليمن .. مشيرا إلى خوض الشرعية ومعها التحالف العربي بقيادة المملكة، حرب الضرورة .. مؤكدا السعي لسلام يحقق العدالة والاستقرار في اليمن والمنطقة، وهو سلام لن يتحقق خارج إطار المرجعيات الثلاث.
ونوه إلى توافق اليمنيين على شكل ومضمون الدولة التي صيغت قواعد بنائها توافقيًا في مخرجات الحوار الوطني بين مكونات المجتمع السياسية والإجتماعية والتي وقع عليها الحوثيون، والحراك الجنوبي السلمي المشارك، والتي يمكن اختصارها في دولة اتحادية، تراعي حالة التنوع الاجتماعي والثقافي، وتضمن العدالة والمساواة، وتحمي الحقوق والحريات .. مضيفا: لكن الحوثيين انقلبوا عليها، كما يحاولون الانقلاب على النظام الجمهوري وذلك من الأسباب الهامة للصراع في اليمن.
وعبر عن استمرار التضامن العربي، في دعم الشرعية، والتحالف العربي والحفاظ على اليمن موحدًا وآمنًا ومستقرًا وذو سيادة، وذلك هو المبدأ الجوهري في المبادرة الخليجية. كون التفريط في وحدة اليمن، ليس سوى البداية المحتملة لانكسارات أخرى، لن تتوقف عند حد معين.
كما أكد وقوف اليمن مع التوجهات العامة التي تبنتها وثيقة البرلمان حول الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، فموقف اليمن من القضية الفلسطينية قضية الأمة المركزية لم يتغير، في دعم خيارات الشعب الفلسطيني، في الحاضر والمستقبل، كما كان ذلك بثبات في الماضي .. مجددا التأكيد على دعم كل توجه عربي من شأنه تعزيز التضامن والتعاون بين شعوب الأمة، وأن كانت التقاليد والتجارب الماضية لم تعد كافية في عالم يمر بتحولات عاصفة، ينبغي تطوير مؤسسات الأمة، فأحد أسباب ضعفها إزاء تقدم الأخرين، هو في ضعف مؤسساتها العربية المعنية بالقرار القومي.
وكان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي القى كلمة أكد فيها على وحدة الصف العربي .. قائلا: ” خريطة الأزمات العربية تكشف حجم المأساة التي يعيشها المواطن العربي وتسببت بزيادة معاناته ونزوحه بسبب الميليشيا المسلحة المدعومة من بعض الدول والتي تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي على أساس الدين أو المذهب”.
بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية البرلمان العربي باعتباره إطار شامل والعلاقات التي تجمع الشعوب العربية في أكثر من صعيد وتشمل السياسة والاقتصاد وضرورة وجود صوت الشعوب موجود وهو ما يمثله البرلمان العربي وهي قيمة الحكم الرشيد كركيزة للاقتصاد والتنمية.
فيما أكدت كلمات رؤساء البرلمانات العربية جميعها على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ووحدة وأمن واستقرار اليمن واحترام سيادته وسلامة أراضيه.
ومثل مجلس النواب في المؤتمر شارك نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، على رأس وفد برلماني
ناقشت الجلسة الافتتاحية القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها القضية اليمنية .
وأكدت كلمات رؤساء البرلمانات العربية جميعها على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
فيما طالب المشاركون المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك لوضع حد نهائي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية وإدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني .. معربين عن استغرابهم من الصمت الدولي إزاء الاستهداف الهمجي المستمر من قبل هذه المليشيا للمدنيين وعمليات القرصنة التي تقوم بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر والتي تمثل تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة للعالم أجمع ولحرية وامن التجارة والملاحة الدولية وحث المجتمع الدولي على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية.
وجرى في الختام اقرار وثيقة المؤتمر التي جاءت تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن»، والتي سيتم رفعها في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحادية والثلاثين، والتي ستُعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
