ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمستجدات الراهنة، وإصدار عدد من القرارات بشأنها.
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات العسكرية والأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين..
واشار الى مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على ضوء التقدمات الميدانية التي حققتها قوات الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية خاصة في حجة ومأرب وتعز وغيرها، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
ولفت الى ان مليشيا الحوثي تلجأ كعادتها مع كل انكسار ميداني الى استهداف المدنيين والنازحين والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت الاعيان المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واخرها الهجوم على مطار ابها.
وتطرق رئيس الوزراء الى مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وفي مقدمتها تحفيز أدوات السياسة المالية والنقدية وفق عمل تكاملي مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استقرار سعر صرف العملة والرقابة الفاعلة على أسعار السلع والخدمات.
واشار الى التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم جهود الاصلاحات، إضافة الى موافقة الحكومة على خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان صافر لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، واستمرار مليشيا الحوثي في رفضها لكل الحلول، وما يحتم ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات حقيقية على المليشيا لتنفيذ الخطة الأممية.
وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على ان استمرار التصعيد الحوثي باستهداف الاعيان المدنية في اليمن والسعودية والامارات، يضع الحكومة والشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي امام الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة و مسؤولية مضاعفة لتسريع انهاء هذا الخطر الوجودي الذي يهدد امن واستقرار المنطقة والعالم، بايعاز من النظام الإيراني.. مؤكدا ان جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي تتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاهها وتصنيفها كمنظمة ارهابية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول الاوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات البطولة والانتصارات التي تحققت مؤخرا في جبهات حرض ومأرب وتعز، واستمرار التقدم الميداني لقوات الجيش والوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.. مشيرا الى المعنويات العالية للابطال الميامين في مختلف الجبهات للانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية، والخطط العملياتية في مختلف الجبهات لهزيمة مشروع ايران الدموي في اليمن.
وحيا مجلس الوزراء هذه الانتصارات واهمية المضي قدما لتخليص كل اراضي الوطن من سيطرة مليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الايراني من تراب موطن العروبة.. مشيدا بما يسطره الجيش والوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات وانتصارات في جبهات استعادة الدولة وتحقيق حلم شعبهم اليمني الصابر والذي تجاوزت معاناته كل حدود الوصف.
وقدم المجلس التحية لكل قادة وافراد الجيش والعمالقة ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية لصناعة الانتصار وتحقيق تطلعات اليمنيين في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. مشيدا بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.
ووقف مجلس الوزراء، امام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين سيارة تابعة لفريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة، في محافظة أبين، والعمل الجاري لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن، حول الإجراءات المتخذة لحل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي حدثت مؤخرا وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة الى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة الى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن.
ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان عدم تكرارها واتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات.
كما استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خطة الوزارة لتوسيع شبكات الانترنت لتشمل محافظات جديدة، وكذا الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتطوير العمل في المناطق المحررة وفق آلية جديدة.. مشيرا الى عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة “إم تي إن”، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.
واحال مجلس الوزراء مشروع مذكرة التفاهم بين اليمن وجمهورية المجر، والمقدمة من وزير المياه والبيئة، الى وزارات المالية والشؤون القانونية والزراعة والري والمياه، لمراجعتها واستكمال الإجراءات بشأنها.
وقدم وزير الصحة العامة والسكان، تقرير حول مستجدات الوضع الصحي والوبائي، إضافة الى التجهيزات الجارية لتنفيذ حملة تحصين ضد شلل الأطفال في 17 فبراير الجاري للأطفال تحت سن العاشرة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.. مشيرا الى استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل لمنع تنفيذ الحملة في مناطق سيطرتها.
كما قدم امين عام مجلس الوزراء تقرير عن مستوى اداء الوزارات خلال النصف الاول من العام الماضي، وتنفيذ القرارات واعمال اللجان الوزارية المشكلة من المجلس وما أنجزته من المهام الموكلة اليها.. وأكد المجلس على الوزارات والجهات ذات العلاقة موافاة الأمانة العامة بتقارير دورية عن مستوى أدائها ومستوى تنفيذ القرارات السابقة أولا بأول.
