قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر :” تحل ذكرى 26 أيلول (سبتمبر) أحد أهم الأعياد الوطنية للجمهورية اليمنية، والشعب اليمني الشقيق يناضل لاستكمال استعادة كامل دولته ومؤسساتها بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مدعوماً بتحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية.
وأضاف السفير في مقال له:” إن اليمن يمثل لبلادي المملكة العربية السعودية جاراً عزيزاً كريماً تسعى معه لما فيه مصلحة وخير البلدين، ولطالما قدمت له يد العون فكانت أكبر داعم اقتصادي للجمهورية اليمنية الشقيقة منذ تأسيسها في جميع المجالات، سواءً الاقتصادية أم الصحية أم التعليمية أم تأسيس البنى التحتية، كما منحت أبناء الشعب اليمني ولا زالت فرصة العمل داخل المملكة وبنسبة أكبر من أي دولة أخرى، استشعاراً منها بحق الجوار والعروبة والإسلام لشعب شقيق تربطنا به علاقات إنسانية وتاريخ عميق وحدود جغرافية طويلة، وآمنه جزء من أمن المملكة والمنطقة “.
وأردف قائلا :” لقد أشعلت سياسة الفوضى الخلاقة والرقص على رؤوس الثعابين التي اتبعها الرئيس اليمني السابق خلال فترة حكمه لليمن العديد من الأزمات والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذهبية، حتى طالب الشعب اليمني بالتغيير في 11 شباط (فبراير) 2011، فقدمت المملكة المبادرة الخليجية لوقف حرب أهلية بدأت بين الأشقاء في اليمن، أثمرت عن انتقال سلمي للسلطة ثم دعمت المملكة اليمن الشقيق في الفترة من ٢٠١٢ – ٢٠١٤ بأكثر من تسعة بلايين دولار، تمثلت في دعم للبنك المركزي وبالمشتقات النفطية وصندوق الرعاية الاجتماعية ومشاريع تنموية مختلفة تستهدف جميع أطياف الشعب اليمني من دون تمييز طائفي أو مناطقي أو عنصري، كما كان للمملكة دور فعال في دعم الحوار اليمني الذي استجاب لكل مطالب اليمنيين، وشاركت فيه جميع المكونات السياسية اليمنية بمن فيهم مكون الحوثيين ومكون الجنوبي وخرج بمخرجات وطنية وافق عليها الجميع تحت رعاية من الأمم المتحدة، وخلال هذه اللحظة التاريخية التي كان اليمنيون يستعدون لإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال العملية السياسية والبدء في بناء يمن جديد وبدعم من المملكة ودول مجلس التعاون والعديد من الدول الصديقة لليمن، دفعت إيران بالحوثيين ودعمتهم بالمال والسلاح لتدمير الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها ومقدراتها، في نقضٍ لما تم التوصل إليه في الحوار الوطني، ولما قدمته المكونات السياسية اليمنية من تنازلات آنذاك وما رافقه من جهد لحكومات وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، إلا أنهم أصروا وبتحالف مع الرئيس السابق وبدعم غير مسبوق من إيران على استكمال القضاء على دولة النظام والقانون وإنهاء الشرعية في اليمن “.
وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر:” لقد استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلب فخامة الرئيس اليمني المنتخب من الشعب اليمني وقاد تحالفاً عربياً ونشاطاً سياسياً وإنسانياً واقتصادياً لإنقاذ اليمن وشعبه الشقيق لاستعادة دولتهم وبناء مستقبل يستحقه اليمنيون وأجيالهم. لقد تمكن التحالف العربي بقيادة المملكة من تأمين العديد من المحافظات اليمنية وإعادتها للحكومة اليمنية، وتقديم العديد من المساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية “.
وأضاف: “في الوقت نفسه، بذلت المملكة جهوداً كبيرة للتوصل إلى حل سياسي منذ استيلاء الميليشيات وحليفها عبر العديد من الخطوات، لعل من أهمها التوسط بين الأطراف اليمنية لإيقاف إطلاق النار في العديد من المحافظات اليمنية في 10 نيسان (أبريل) ٢٠١٦، ودعم لجان التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار ودعمها فنياً ومالياً، والموافقة على استضافة لجنة التهدئة الرئيسة في ظهران الجنوب، كما بذل سفراء الدول الـ١٨ جهوداً لدعم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ لإنجاح مشاورات الكويت التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر، إلا أن الحوثيين وحليفهم بصلف وتعنت وعدم اكتراث لنتائج أعمالهم الدموية رفضوا الحل السياسي على رغم حجم التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، وعاد الحوثيون وحليفهم غير آبهين بمصلحة اليمن وأمنه واستقراره لإشعال الحرب داخل المحافظات اليمنية والاعتداء على حدود المملكة وإطلاق الصواريخ البالستية على مدن وقرى المملكة “.
ودعا المليشيات الحوثية الى استعادة روح الحكمة وقال :”قد تكون هذه الذكرى فرصة مواتية لإعادة مطالبة الميليشيات الحوثية المسلحة وحلفائهم ليستعيدوا روح الحكمة التي امتدحها الرسول الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم في أهل اليمن، ومراجعة مواقفهم وحقن الدماء وتسليم سلاح الميليشيات للدولة والانسحاب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم/ ٢٢١٦، والانخراط في الحل السياسي المبني على المرجعيات المتعلقة بهذا القرار والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي سيضمن لهم مشاركة عادلة في جميع مستويات الدولة”.
واختتم السفير محمد بن سعيد آل جابر مقاله بالقول :” إن المجتمع الدولي مجمع بأنه من غير المقبول التمرد على الدولة وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ولا يمكن أيضاً النظر إلى الحل السياسي من بوابة إنهاء الحرب والقتال وإبقاء ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة تحمل السلاح وتشكل تهديداً لأمن دول الجوار “.
