أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، القائم منذ العام 2015.
وقال بن سلمان في كلمته بمناسبة انطلاق قمة التعاون الخليجي الـ42، إن “المملكة العربية السعودية مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي إرساء الحوار لحل النزاعات”.
وشدد على “ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن”، مؤكدا أهمية استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما لفت إلى أهمية إرساء الاستقرار في العراق، وأهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.
نص البيان الختامي للقمه الخليجيه
أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي “إعلان الرياض” الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض، تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، فيما يأتي نصه:
صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 بيان ينص على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها.
وأكد القادة أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات.
كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج، وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
فيما وجَّه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قِبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أُطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.
وتم التشديد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، ورفع الغطاء النباتي، وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها؛ بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية، وتسريع وتيرة نموها، وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها، والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميًّا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما أكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلاً حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها، والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.
كما أكد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية، ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.
وأكد القادة أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.
وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون، كلٌّ فيما يخصه، بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. صدر في الرياض في العاشر من جمادى الأولى، سنة ألف وأربعمئة وثلاث وأربعين هجرية، الموافق الرابع عشر من ديسمبر، سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، كلمةً أعرب فيها عن الشكر والتقدير والاعتزاز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدور الكبير الذي يقوم به، والجهد الذي يضطلع به من أجل مصلحة مجلس التعاون ودوله.
وقال: “لا شك أن مجلس التعاون لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها”.
وأعرب عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على الاستقبال وحسن الضيافة، والاهتمام بمسيرة مجلس التعاون التي تنعكس على دول المجلس جميعًا.
كما أعرب عن الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دوره في إدارة الدورة الماضية للمجلس، وما أُنجز خلالها من مهام.
وقال: “يسرني أن أرفع تحيات جلالة سلطان عُمان لكم جميعًا، وتحيات الحكومة العُمانية، والشعب العُماني، الذي يكنُّ لكم ولشعوبكم كل تقدير، ونتمنى لهذه الألفة الصادقة أن تدوم إن شاء الله بجهود القادة، وبجهود حكوماتهم وأبناء مجلس التعاون جميعًا”.
ورحَّب باسم بلاده بتسلُّم رئاسة الدورة القادمة للمجلس، مؤكدًا بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال: “هناك آلية. وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة”.
ثم عبَّر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في كلمته في ختام الجلسة عن الشكر لأصحاب الجلالة والسمو على إسهاماتهم في إنجاح أعمال هذه القمة، مثمنًا تضامن الجميع للعمل لما فيه خير ونماء أوطاننا ورفاهية شعوبنا.
عقب ذلك التُقطت لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة عشاء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
